د. مهند البراكمنذ سقوط دكتاتورية صدام، ظهر العديد من المفاهيم و المسميات للعملية السياسية وآلياتها، و يزداد تبادل تلك المصطلحات في وصف ما يجري بكونه (ديمقراطياً) رغم الظروف الشائكة التي تمر بها البلاد و تناحر قواها المتنفذة، في وقت تنتظر فيه أوسع الجماهير إجراءات عملية تخفف من معاناتها الأمنية على الأقل.. و ليس إجراءات لغوية إنشائية يحار في معانيها و المقصود منها، آخرها مصطلحات "حكم المشاركة" إلى "حكومة الشراكة" ثم "حكومة أكثرية"..  
و من المعلوم إن مبدأ "الأكثرية والأقلية"، هو مبدأ (1) ظهر وعُمل به منذ عهود تأريخية قديمة قبل ظهور الأديان، و تواصل العمل به منذاك بمسميات ناسبت وتناسب ثقافة و مُثُل تلك المراحل في إطار السعي لتحقيق عدالة اجتماعية . . خاصة بعد إن تحققت به انتصارات كبرى أثبتت جدواه وفائدته سواء للشعوب المحكومة أو لدول الحضارات الصاعدة التي عزّزت العمل به من جهة، ووضعت له أسسا و قواعد تصونه من الاستغلال و من التلاعب به وفق الأهواء .    فأخذ المبدأ يُطرح على أساس البرامج المدعو لها، سواء كانت برامج مرحلية أو برامج لوضع حلول لقضايا مصيرية و لقضايا ملتهبة كبرى لصالح الشعب . . بتحكيم تشريعات حكم أو كتاب مقدس تأريخياً، أو بتحكيم نظريات حكم، ثم تحكيم دستور يصاغ من قانونيين و سياسيين و رجال دين وعيون مجتمع، من المشهود لهم بالكفاءة و الحكمة و نظافة اليد والإخلاص لقضايا الشعب وقضية الضعيف . . دستور يحصل على موافقة الشعب ، لتظهر مفاهيم جديدة في سياق تطبيقه أثبتت وتثبت أن مبدأ "الأكثرية و الأقلية" هو مبدأ نسبي مرتبط بأداة تحكيم متفق عليها ـ أظهرت أيضا مفهوم " الأقلية الصائبة" المستندة إلى تلك الأداة ـ . . الدستور. والدستور الذي صيغ من أطراف العملية السياسية وأقرّوا الاحتكام إليه باتفاقهم و ما أجمعوا و توافقوا عليه و قاموا به، فإن الخروج عنه بلا إجماع و لا مسوّغات قانونية معتمدة في التوافق هو خروج عن الإجماع التوافقي على الدستور، ونتائجه صراع مع الأطراف الأخرى.. وعلى ذلك يرى متخصصون بأن إطلاقية العودة لمبدأ " الأغلبية والأقلية " آنف الذكر و تحديداً تعبير (حكومة الأكثرية) لاتكون صحيحة إن لم تستند إلى ما يحكّم ذلك في الدستور، و إلا فان إطلاقه قد لايعني إلا تظاهرة سياسية لتمرير قضية ما . . أو لما يحذّر آخرون من أن ذلك يؤدي إلى انفراد بالحكم و عودة إلى حكم الدكتاتورية بمسمى جديد، خاصة  إن الأسس الاجتماعية و الفكرية للدكتاتورية و تشويهاتها لاتزال قائمة و قوية .  و مايزيد من مخاطر ذلك الصراع هو قيام العملية السياسية على أساس المكوّنات الديموغرافية (الهويات العرقية و المذهبية والدينية)(2) و ليس على أساس الفكر والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. علماً بان الدكتاتورية لم تسقط على يد مكوّن بعينه ليكون له حق أعلى من غيره، رغم النضال الشاق لكل المكونات في إطار أحزاب معارضة الدكتاتورية و تقديمها أغلى التضحيات من اجل حقوق جميع المكونات العراقية في الحياة والحرية، الذي أدى إلى تكاتفها في بداية العملية السياسية، وسبّب التعدد الحزبي و المصلحي في كل مكوّن بعدئذ (سواء كفكر ووجهة سياسية أو مصالح بما فيها الضيّقة..).الأمر الذي يجعل المكوّن الديموغرافي ـ العرقي، الإثني، الديني، المذهبي . . ـ ستاراً لمرور العديد من الصفقات بلا رقيب حقيقي و بلا أجهزة تدقيق دستورية فاعلة تحاسب على درجة التزام كلّ مكوّن من مكونات العملية السياسية و ماحققه من وعود لناخبيه . . وعلى ذلك فان المطالبة بالأكثرية على أساس القوى المكوناتية الديموغرافية التي أقامتها المحاصصة و شوّهت بها المواطنة المتساوية و عطّلت أنواع الكفاءات الوطنية، هي ليست أكثر من ميل لدكتاتورية مكوناتية ديموغرافية من نوع جديد، رغم نضال جميع المكوّنات الشاق ضد دكتاتورية صدام.. ومحاولة للاستقواء بغطاء المكوّن الأكبر بمحاولة جرّه لتأييدها.. و كأنما هو عودة إلى زمان قبائل الجاهلية الأولى .rnـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1. كمبدأ اجتماعي سياسي قانوني.2. يرى إستراتيجيون عسكريون، إثنيون، اجتماعيون و علماء نفس أن نظام المحاصصة الطائفية الذي أقامه الحاكم الأميركي بريمر في العراق إثر سقوط دكتاتورية صدام، كنظام (تعايش مذهبي) في حساب الصراعات و التوازنات الإقليمية . . أريد منه عملياً إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية باستنزاف طاقاته الفنية و العلمية و الثقافية و البشرية و العسكرية داخله، في صراعاته الطائفية الداخلية، و هو محاولة لجرّ القضية القومية الكردية العادلة إلى الصراع الطائفي .