□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعا برلمانيون وخبراء الى ضرورة الاسراع في حل جميع الخلافات السياسية للإسراع في إقرار الموازنة المالية لان تأخرها سينعكس سلباً على المشاريع الإستراتيجية في البلد. وأوضحوا في أحاديثهم أن عدم إطلاق التخصيصات المالية الممنوحة للوزارات والمحافظات
 بوقتها المحدد سيؤثر على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة في البلد ويوقف دوران العجلة الاقتصادية.وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي: إن الخلافات السياسية الحاصلة في البلد ستؤثر بشكل مباشر على إقرار الموازنة العامة، لانها تحتاج الى اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب لغرض مناقشتها وإدلاء آراء جميع الكتل السياسية بها مشيرة الى ان اية مقاطعة لجلسات مجلس النواب سيؤدي الى تأخر إقرارها لهذا العام.واضافت التميمي بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): ان تأخر اقرار الموازنة سيؤثر سلباً على تنفيذ جميع المشاريع الإستراتيجية والاستثمارية للبلد، خاصة أن عملية إطلاق الأموال تأخذ وقتاً طويلاً في الاصل، بمعنى انه عندما يتم التصويت على الموازنة بعدها سيتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ثم تنشر في الجريدة الرسمية وبعدها يتم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية.ودعت الى حل كل الخلافات السياسية في البلد وضرورة حضور جميع الكتل السياسية الى مجلس النواب من اجل الاسراع باقرار الموازنة المالية العامة، لكي يعطي الوقت الكافي للوزارات والمحافظات والجهات المعنية في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، خاصة أن العراق يمتلك ثروة نفطية هائلة يجب تسخيرها لخدمة البلد والمواطن العراقي.من جانبها استبعدت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب التصويت على الموازنة إذا بقى الحال السياسي على ما هو عليه مشيرة الى ان المحافظات العراقية ستكون  الأكثر تضرراً في حال تأخر إقرارها.وقالت نجيب بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن الصراعات السياسية لو استمرت في البلد ستؤدي الى تأخر اقرار الكثير من القوانين المهمة كون الكتل السياسية هي ممثلة عن الشعب.واضافت نجيب أن الموازنة المالية للعام الحالي لا يمكن اقرارها من دون حضور الكتل السياسية كافة، لأن كل كتلة لديها طلبات ترغب بوضعها في مشروع الموازنة بما يفيد ناخبيها كونهم ممثلين عنهم، راجية حل المشاكل السياسية العالقة من اجل خدمة الشعب وبناء الوطن. وتابعت نجيب: إن التخصيصات المالية الممنوحة للمحافظات ضمن موازنة تنمية الأقاليم ستتأخر، مما يعرقل بعض المشاريع الاستثمارية ويولد مشكلة للمحافظات التي تحتاج الى هذه التخصيصات وتنتظر اقرار الموازنة من أجل تنفيذ المشاريع الكبيرة فيها.الى ذلك اعتبر عضو مجلس النواب علي شبر أن موازنة العام الحالي 2012، غير منصفة للمحافظات، وقال علي شبر لـ"السومرية نيوز"، إن النواب "جميعاً سجلوا اعتراضاتهم على فقرات في الموازنة، تتعلق بالمحافظات، فضلا عن أن الاخوة في المحافظات جميعهم لديهم اعتراضات ويطالبون بتعديلات كاجراء مناقلة بين فقرات القانون".في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ :إن انتعاش الاقتصاد العراقي مرهون باستقرار الجانب السياسي والامني إضافة الى اقرار الموازنة في وقتها المحدد وعدم تأخيرها لاي سبب من الأسباب.وأضاف الصائغ بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن تأخير الموازنة العامة للمشاريع الاستثمارية سيؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في العراق.ولفت الى أن الموازنة عندما يتم اقرارها فانها تاخذ وقتاً طويلاً يصل الى ثلاثة اشهر بين الاعلان عن الموازنة والاستلام والعطاءات للتخصيصات المالية.وذكر الصائغ إن تاخر اقرار الموازنة يؤثر على المشاريع من جانبين، الاول: التاخير في الوقت والثاني يكون تاثيرا فنيا على تنفيذ المشاريع لانه سيكون غير مدروس مسبقاً، ما يؤدي الى التسرع في بعض الامور وعندها يكون المشروع ضحلا ولا يتلاءم مع حاجات المجتمع الفعلية.وفي وقت سابق اكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن تأخير إقرار الموازنة بفعل الخلافات السياسية يؤثر بصورة مباشرة على تقديم الخدمات للمواطنين .وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بحسب (آكانيوز)، "كنا نأمل ان يكون العام الحالي أفضل من الأعوام السابقة في إقرار الموازنة لكن للأسف الشديد الأجواء السياسية دفعت تأجيل إقرار الموازنة"، معبرا عن أمله بأن "يكون مطلع الشهر المقبل موعدا أخيرا لإقرار الموازنة".واضاف الهنداوي أن وزارة التخطيط حصلت على موافقة من مجلس الوزراء على تمديد الصرف من الموازنة الاستثمارية للمشاريع الخدمية القائمة بهدف منع توقف تلك المشاريع بسبب تأخير إقرار الموازنة".وتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.ويبقى إطلاق الأموال المخصصة في الموازنة يحتاج إلى إقرار مجلس النواب على الموازنة المالية والذي يتأخر عادة في اتخاذ هذه الخطوة لوجود خلافات على المخصصات وأوجه الصرف.وينتظر من إقرار الموازنة إطلاق 59 ألف درجة وظيفية لعموم الوزارا