■ العراقيّة تتعّهد بتعطيل العمل  التشريعي كشف النائب عن ائتلاف العراقية قصي جمعة عن نية القائمة العراقية الانسحاب من الحكومة أو العمل على تعطيل عمل البرلمان التشريعي في حال عدم تنفيذ مطالب العراقية. وقال جمعة في تصريح نقلته الوكالة الاخبارية للانباء امس: إن العراقية دخلت الحكومة على أساس الشراكة الوطنية و اتفاقية أربيل وعليه لدى القائمة العراقية استحقاقات يجب أن تأخذها.
وأضاف: إن العراقية علقت عضويتها داخل مجلس النواب لحين الاستجابة لمطالبها، و هناك ردود أفعال إيجابية من الكتل السياسية لكنها ليست بالمستوى المطلوب الذي نرغب به لذلك ستستمر العراقية بتعليق عضويتها لحين الاستجابة لمطالبها او رسم خارطة طريق لتحقيق المطالب. وبين النائب عن ائتلاف العراقية: إن جميع الخيارات مفتوحة أمام العراقية ومنها الانسحاب من الحكومة أو العمل على تعطيل عمل البرلمان التشريعي وغيرها من الخيارات الاخرى. يذكر ان التهديد باسقاط الحكومة ليس الاول من نوعه الذي تطلقه العراقية اذ ذكر رئيس القائمة اياد علاوي انه عازم على الاطاحة بالمالكي والطلب من الائتلاف الوطني بتقديم مرشح اخر الامر الذي عده المراقبون ان العراقية تحاول اعطاء هذا المنصب الى زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري او نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي. ■ دولة القانون: العمليّة السياسيّة     ليست ملكا لعلاوي قال عضو ائتلاف دولة القانون المنضوية داخل التحالف الوطني ابراهيم الركابي ان العملية السياسية ليست ملكا للعراقية ولا زعيمها اياد علاوي حتى تعطل عمل البرلمان او الحكومة.واضاف الركابي في تصريح للمدى ان ما تقوم به القائمة العراقية كرد فعل هو يعتبر خيانة للناخبين الذين ادلو بأصواتهم  ، واتهم الركابي القائمة العراقية تفتعل الأزمات متحججة بعدم تنفيذ اتفاقية اربيل التي توضح ان اكثر مطالبها هي مخالفة للدستور ، مشيرا الى ان الفترة المقبلة هي بحاجة الى معالجة قانونية لا تصريحات اعلامية وتهديدات من نواب العراقية ، معبرا ان ما تشهده الساحة السياسة هي مخلفات للتوافقات السابقة وهذه المرحلة هي اكثر المراحلة التي تحتاج الى حوارات واضحة وصريحة بين الفرقاء السياسيين وان التحالف الوطني بشكل عام ودولة القانون بشكل خاص لا تزال مؤمنة بحكومة الشراكة والعراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني هم اساس لتلك الشراكة .  ويمر البلد بحالة احتقان سياسي غير مسبوقة بين الشركاء السياسيين، على خلفية اتهام الهاشمي بقضايا إرهابية، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي باستبدال نائبه صالح المطلك بعد وصفه للمالكي بـ "الديكتاتور"، فضلاً عن عدم تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع  الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.