جرجيس كوليزادة* الفترة العصيبة التي مر بها العراق بعد احتلاله من قبل القوات الأمريكية والانسحاب منه شكلت أخطر لحظة وجودية للبلاد في التاريخ الحديث، وتحملها العراقيون بصبر نادر وألم جارح بكل معاني الكلمة، وتصدوا لها بمسؤولية عالية للخروج منها بأقل التضحيات البشرية والمادية، ولا ينكر أن الحكماء والعقلاء والمخلصين في المكونات العراقية الشيعية والسنية والكردية من المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية  لعبت دورا رئيسيا وأساسيا في إنقاذ البلد من الحرب الطائفية التي فرضت لحرق العراق بنار الفتنة الطائفية.
واليوم، السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية والحكومة مع السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان، تعانيان من أزمة سياسية عويصة منذ إعلان اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإرهاب، أزمة حقيقية تحمل مخاطر جدية على حاضر ومستقبل العراق، والكل يعلم أن السلطة بحضورها الحكومي والنيابي لم تقدر على كسب ثقة العراقيين وباتت حلقة الوصل بينهما مفقودة تميزت بحالة من انعدام الثقة فنتجت عنها أزمات سياسية ومشاكل اقتصادية واجتماعية وحياتية للمواطنين إضافة إلى بروز فوارق طبقية شاسعة بين أقلية حاكمة وأغلبية كادحة مع غياب تام للعدالة الاجتماعية، وتفشي فساد رهيب على جميع المستويات مع انتهاج سياسة استغلالية متسمة بالشيطنة لنهب الأموال وممتلكات الدولة من قبل المسؤولين الحزبيين والحكوميين والتجار والمقاولين الفاسدين.وامتدادا لزحف الثورات المنطلقة في الشرق الأوسط انطلقت تظاهرات احتجاجية في بغداد وفي بعض المدن العراقية والكردستانية قبل أشهر، وطالبت بالتغيير والإصلاح في الحكم، وتخللت هذه الاحتجاجات في بدايتها بعض العنف ولكنها سارت مع مرور الوقت إلى الانطفاء بفعل التعامل القاسي معها من قبل الحكومة، ولا ينكر أن الاحتجاجات قدمت مشاهد جميلة لإرساء علاقة مميزة من التآلف الإيجابي بين المتظاهرين.وتوازياً مع فترة الاحتجاجات تقدم المتظاهرون بمجموعة من المطالب بخصوص الخدمات والبطالة وفرص العمل والقيام بإجراء إصلاح حقيقي والقضاء على الفساد في العراق، وتلقى نوري المالكي رئيس الوزراء هذه المطالب بأهمية في بداية الأمر وحدد مئة يوم لاختبار أداء حكومته لتلبية المطالب الآنية للمواطنين، وتعهد بعدم الترشيح لولاية ثالثة، ولكن مع مرور الوقت تلاشى الاهتمام وبقيت المطالب الأساسية دون تحقيق وراوحت في مكانها والإجراءات التي اتخذت لتنفيذها ذهبت مع الريح ولم تستجب للحاجات والمطالب الملحة للمحتجين. ومع مرور الوقت تأزمت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب النية المبطنة للأول للسيطرة على مقاليد الحكم في العراق وخاصة من قبل المالكي، وتباعدت المسافة بين المواطنين والسلطة، وبدل العمل على وقف امتدادات الأزمات وحصرها وإزالة أسبابها ازدادت الهوة بين الكتل البرلمانية وبين قيادات الأطراف الحزبية التي نالت مقاعد نيابية في مجلس النواب ووصلت إلى حد الصراع، وبدت تلوح في الأفق آمال تعامل لساسة مع الواقع الراهن بالحكمة والمنطق.ولهذا نرى ضرورة إطلاق دعوة لتأسيس مجلس لحكماء العراق يتشكل من المرجعيات الدينية للمكونين الشيعي والسني ورجال دين كرد ومن شخصيات مؤهلة مستقلة تعمل بحيادية ومسؤولية بهدف تحقيق التحاور الجاد مع الجهات الممثلة للسلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج بنتائج ملموسة على أرض الواقع تمس الحالة المعيشية والحياتية للمواطن، ولإيجاد آليات عملية لتنفيذ مطالب العراقيين من خدمات وإصلاحات وتحولات اقتصادية واجتماعية حقيقية لصالح الجميع مع ضمان الحقوق الدستورية لكل فرد عراقي.وبهدف تحقيق هذه الدعوة نجد ضرورة اختيار شخصيات مؤهلة لها البصيرة النافذة والرؤية الشاملة للمساعدة على حلحلة الأزمات السياسية والمذهبية والاجتماعية والخدماتية والمعيشية والحياتية التي يعانيها العراقيون، وإخراج تلك الأزمات من الطريق المسدود السائر عليها لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في الإصلاح والقضاء على الفساد والبدء بالإعمار والتنمية، ونأمل أن تتعامل رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان مع هذه البادرة بإيجابية للحفاظ على التجربة العراقية المتميزة بنظام ديمقراطي دستوري وتعددي وبرلماني.من هنا نرى ضرورة توفر شروط محددة في شخصيات مجلس الحكماء، منها الكفاءة والخبرة والمصداقية والاستقلالية والموضوعية والمهنية والوطنية، والإلمام التام بجوانب الأزمات والتعامل معها على أساس الحكمة والمنطق والحرص مع ضمان الوسائل الفعالة لمعالجتها، وحصر الأولويات ضمن برنامج عمل لتنظيم الاهتمامات العاجلة والآجلة، والقدرة على تشخيص المسببات وطرح الأفكار العملية لإيجاد الحلول لها، وانتهاج مبدأ الشفافية في تسيير الأمور واحترام مبدأ حرية التعبير والرأي الآخر، وامتلاك القدرة على التقارب بين المواطنين وسلطات الدولة، واحترام مطالب المحتجين وبذل أقصى الجهود لتحقيقها.لاشك في أن أهمية هذا المجلس تأتي مع توارد الأنباء حول عقد المؤتمر الوطني العراقي برعاية جلال طالباني رئيس الجمهورية لإخراج العراق وحكومته من الأزمة السياسية التي يعانينها منذ فترة نتيجة الاختلافات وتصاعد الصراع بين الكتل النيابية وخاصة بين كتلة نوري المالكي وقائمة إياد علاوي، ومن أجل طرح المشاكل برؤية متكاملة مع حلولها، والتقارير البرلمانية التي عرضها مجلس النواب في بداية الاحتجاجات عن كل محافظة بينت أن الواقع الحياتي والمعيشي للأغلبية من العراقيين مؤلم وقاس، وبينت أن السل