□ البصرة/ المدى  الاقتصادي اعلنت هيئة استثمار البصرة امس أن عدد المشاريع التي منحت اجازات استثمارية في المحافظة خلال العام الماضي بلغت (30) مشروعا موزعة على قطاعات متنوعة، فيما كشف مدير لجنة العقود الحكومية في ديوان المحافظة عن ادراج (13) شركة محلية ضمن القائمة السوداء لحظر التعامل معها في تنفيذ المشاريع مستقبلا.
وقال نائب رئيس هيئة استثمار البصرة حيدر علي فاضل لـ(آكانيوز) إن "هيئة استثمار البصرة منحت خلال عام 2011 (30) رخصة استثمارية لشركات محلية وأجنبية تجاوزت كلفتها الاجمالية ترليونا ومائة مليون دينار عراقي".واضاف فاضل : إن المشاريع التي رخصتها الهيئة توزعت على قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسكن، فضلا عن مشاريع في مجال الطاقة والصحة وإنشاء مرافق تجارية وإعلامية في البصرة".وتابع فاضل ان اغلب هذه المشاريع هي في طور الانجاز باستثناء مشروعين تم انجازهما بشكل كامل مضيفاً ان  الهيئة قامت خلال عام 2011 بدراسة (118) مشروعاً استثمارياً بكلفة (6.5) مليار دولار".واشار إلى أن هيئة استثمار البصرة تعمل على جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع، وتواصل استثمار عناصر القوة التي تتميز بها المحافظة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في البلد وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب.ومن جانبه كشف مدير لجنة العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة عن ادراج (13) شركة محلية ضمن القائمة السوداء لحظر التعامل معها في تنفيذ المشاريع مستقبلا.وقال ولاء عبد الكريم عبيد لـ (آكانيوز): إن محافظة البصرة قامت بادراج (13) شركة محلية في القائمة السوداء بسبب اخفاقها في تنفيذ المشاريع المحالة إليها سابقا مضيفا أن اغلب هذه الشركات لم تؤد الاعمال الموكله اليها وفق الضوابط المتفق عليها، وهو ما اتضح من خلال التجارب السابقة مع هذه الشركات.وذكر مدير لجنة العقود الحكومية أن وضع هذه الشركات في القائمة السوداء سيحرمها من امكانية التعامل في مجال احالة وتنفيذ المشاريع مع المؤسسات الحكومية في محافظة البصرة مشيرا إلى أن هذا القرار الذي ضم شركات تجارية متنوعة في تخصصها، صدر عن محافظة البصرة ولم يأت من وزارة التخطيط.ولفت إلى أن عدد الشركات التي تتعامل معها لجنة العقود الحكومية في محافظة البصرة خلال المرحلة الحالية يبلغ قرابة (500) شركة محلية وعربية وأجنبية".من جانبه قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد لـ(آكانيوز): ان الحكومة المحلية في البصرة ستعمل على سحب كل المشاريع التي تلكأت بعض الشركات في انجاز اعمالها، وسنحاسب تلك الشركات بالطرق القانونية كونهم يهدرون بهذه الطريقة المال العام ويؤثرون على المجتمع البصري".وذكر ان خطة عام 2012 تؤكد على ضرورة انجاز المشاريع بوقت سريع ووفق المواصفات العالمية، ولن يتم السماح بإهدار الوقت دون تحقيق نتائج حقيقية على ارض الواقع.وقالت وزارة التخطيط في وقت سابق أن (500) شركة مقاولات وضعت ضمن القائمة السوداء بسبب اخفاقها في انجاز المشاريع في بغداد وبقية المحافظات، وذكرت أن وضع شركة أجنبية أو محلية ضمن القائمة السوداء من قبل الوزارة يعتمد على توصية ترفعها المؤسسات الحكومية وليس على اساس اجراءات تعتمدها الوزارة.