□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي أمس ان لجنتها قررت زيادة نسبة الدرجات الوظيفية من 59 ألفا الى 100 الف درجة، مشيرة  الى ان "المالية النيابية وافقت على تعديل رواتب المتقاعدين وتضمين ذلك في موازنة هذا العام.
وقالت التميمي لـ(البغدادية نيوز)ان اللجنة المالية قررت رفع نسبة الدرجات الوظيفية من 59 الفا درجة الى 100 الف درجة وظيفية لهذا العام، لافتةً الى الموافقة المبدئية من قبل وزير المالية رافع العيساوي على هذه الخطوة. واضافت التميمي: ان وزير الاسكان طالب اللجنة المالية في البرلمان بزيادة المخصصات المالية للوزارة إلى 100 مليار دينار عراقي مشيراً الى ان  العراق يحتاج الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية حسب احصائية الامم المتحدة، وزيادة الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارته الى 2100 درجة وظيفية".وتابعت التميمي: ان وزارة الهجرة والمهجرين طالبت بتعديلات على الموازنة من خلال زيادة نسبة الدرجات الوظيفية المخصصة لها الى 750 درجة وظيفية لان هناك اكثر من (450) موظفا في الوزارة بصفة عقد تروم الوزارة تحويلهم على الملاك الدائم وكذلك وجود (300) موظف ايضا يعملون في المنظمات التابعة للوزارة".واشارت التميمي الى ان وزارة الهجرة والمهجرين تحتاج الى 840 مليار دينار عراقي لتوزيعه على العائدين من النزوح الداخلي حيث بلغ عدد العوائل (120) الف عائلة.بالاضافة الى المهاجرين والمهجرين والنازحين الخارجيين وتوزيع 4 ملايين دينار لكل عائلة وبلغ عدد العوائل (30) الف عائلة.اضافة الى ان الوزارة طالبت بزيادة تخصيص الاغاثة الى 300 مليار دينار عراقي بدلا من 200 مليار. وفي وقت سابق وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي : أن موازنة العام 2012شهدت تخصيص 58 الف درجة وظيفية توزعت على القطاعات كافة فيما أكد على السعي بزيادة هذا الرقم دون تحميل الموازنة أعباء إضافية. لافتاً الى وجود محاولات لوضع دراسة لزيادة هذه الدرجات للعاطلين عن العمل والخريجين الجدد ونحن ندرس كيفية إمكانية وضع التخصيصات لهذه الزيادة.واضاف العبادي ان الموازنة كما جاءتنا من وزارة المالية هناك بنود غير موجودة لا توجد فيها زيادة للمتقاعدين مبينا ان اللجنة المالية تبحث كيف يمكننا زيادة رواتب المتقاعدين خصوصا الدرجات الواطئة من المتقاعدين بشكل لا يحمل أعباء إضافية على الموازنة.من جانبه انتقد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب  لطيف مصطفى الموازنة المالية لعام 2012 مبينا أنه يحتوي على أخطاء جوهرية. وقال مصطفى بحسب(الفرات نيوز) إن: الموازنة المالية المقدمة الى البرلمان تضم اخطاء جوهرية مشيراًُ الى أنها تمتاز بالمركزية الشديدة وهو ما يخالف النظام اللامركزي الذي تقوم عليه البلاد.وأضاف مصطفى أن تفاصيل الموازنة المالية تحتوي على غبن كبير للمحافظات من حيث الاموال المخصصة لها فيما يخص المشاريع العمرانية والصحية والخدمية".وتابع مصطفى : إن الخلل الموجود في مشروع قانون الموازنة سيسهم في تأخير إقرارها وذلك للاعتراضات التي ستطرأ عليها من قبل بعض النواب مما سيؤدي الى مناقشات مستفيضة لهذه الموازنة من اجل اصلاح الخلل الموجود حاليا".وكان مجلس النواب  قد اقر يوم السبت الماضي القراءة الثانية لقانون الموازنة التي تأخر اقرارها بسبب عدم اكتمال النصاب في جلسات مجلس النواب لتغيب القائمة العراقية.واعلنت الحكومة في كانون الاول الماضي ان حجم الموازنة العامة للبلاد للعام 2012 بلغت 117ترليون دينار بعد تخفيضها لمرتين على خلفية توصيات من صندوق النقد الدولي.وكانت الحكومة قد أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من الشهر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).