□ نينوى/ وكالات تواجه موازنة محافظة نينوى لعام 2012 اعتراضات على أوجه صرفها ومشاريعها المقرة، بالرغم من مصادقة رئاسة مجلس الوزراء ومجلس محافظة نينوى عليها. وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى عصام عايد ان الموازنة بلغت (606) مليارات دينار، وتم تخصيص مبلغ (260) مليار دينار
منها لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام، وتوزيع مبلغ (208) مليارات على الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة حسب النسب السكانية، وباقي التخصيصات وجهت لتسديد ديون المحافظة، مشيراً الى ان هذه المشاريع غير إستراتيجية وتخدم مناطق محددة. ولفت الى ان مجلس المحافظة بحاجة الى خبراء واستشاريين من اجل اقرار مشاريع الموازنة.الى ذلك اكد أعضاء في مجلس محافظة نينوى على ان موازنة 2012 طموحة وتخدم شرائح اجتماعية متعددة فيها، وبخاصة أهالي القرى والأرياف، وقال عضو المجلس عبد الرحيم الشمري ان الموازنة وزعت بشكل جيد نوعاً ما وان بعض الاعضاء عارض مشاريعها بدوافع شخصية، وتم توجيه بعض المشاريع لخدمة المناطق النائية والريفية للحد من الهجرة الى المدن، والتي تزايدت بشكل كبير مؤخرا بسبب قلة الخدمات في المناطق الريفية ومحروميتها والجفاف الذي ضرب بعضها.من جانبه يرى الخبير الاقتصادي هاشم العركوب ان تخصيصات محافظة نينوى بالرغم من قلتها، بإمكانها النهوض بمختلف المجالات، اذا ما وجهت لدعم وتطوير قطاع الخدمات والنفقات التحويلية كدعم القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود فإنها ستكون ذات فائدة للمحافظة.واضاف العركوب ان ما تحصل عليه نينوى قليل لا يتناسب ومساحتها وسكانها، فهي بحاجة الى تطوير مختلف القطاعات والمجالات فيها، ويعرب عن اعتقاده بان العديد من المشاريع التي تضمنتها موازنات الاعوام السابقة لم تنفذ في المحافظة .