□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكد خبراء اقتصاديون وجود حالات لتهريب الأموال نتيجة عدم السيطرة على الاقتصاد بصورة تامة بالاضافة الى الفهم الخاطئ لبعض السياسيين عن موضوع اقتصاد السوق ، فيما بين البنك المركزي احتمالية وجود عمليات بسيطة لهذه الظاهرة لافتاً إلى فرضه إجراءات تعمل على الحد منها.
 وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بحسب (آكانيوز) ان هذا التهريب ناتج من عدم السيطرة على الاقتصاد بشكل عام على اعتبار ان مفهوم اقتصاد السوق بالنسبة للسياسيين خاطئ فهم يتصورون أن ذلك يعني الحرية الكاملة للتصرف بالأموال وبالإمكانيات الاقتصادية".واضاف الصوري أن تهريب الأموال إلى الخارج دليل على ضعف الاقتصاد وعدم التمكن من السيطرة مبيناً ان بعض الأموال تهرب بطريقة رسمية وأخرى غير رسمية بالاضافة الى عدم السيطرة على تحويل الأموال التي تجري خارج المصارف الحكومية".وتابع الصوري أن وجود الفساد المالي والإداري يعتبر ابرز الأسباب التي تساعد على تهريب الأموال"، مشيرا إلى أن "هناك من يدافع عن عملية تهريب الأموال وغسيل الأموال".ويعد الفساد المالي وسرقة المال العام وتنامي الثروات بشكل غير طبيعي احد أسباب عمليات تهريب الأموال التي تنامت وانتشرت خلال السنوات الأخيرة.بدوره، لم ينف البنك المركزي وجود حالات لتهريب الأموال خارج البلاد لكنه أكد أنه يراقب ويتابع جميع مصادر الأموال ووجهتها. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد لوكالة كردستان لـ(آكانيوز)، إن "تهريب رؤوس الأموال تصنف على أنها عملية غسيل أموال إذا كانت متهربة من الضرائب، ولكنها اخف من عملية غسيل الأموال كون الأخيرة ناتجة عن جرائم وتجارة مخدرات".واضاف صالح ان "العراق بحكم اتفاقياته الدولية خصوصا اتفاقية صندوق النقد الدولي الموقعة سنة 1945 المادة الثامنة منه التي تؤكد أن على جميع الدول الموقعة على الاتفاقية أن تحرر الحساب الجاري لميزان المدفوعات وهذا يعني السماح بتحويل الأموال لغرض السلع والخدمات أي الأغراض التجارية".وتابع صالح :أن من يريد شراء أموال في المزاد يقدمون وثائق بأنهم يستخدمون تلك الأموال للتجارة. إذا تأكدنا من الشخص انه عراقي ولديه حساب في البنك ويدعي انه يعمل على استيراد بضائع بعد حصوله على تأييد من الضرائب وتقديم مستندات تجارية أي ان المال ليس ناتجا من غسيل أموال".ولفت إلى أن "الطلب على العملة الأجنبية زاد في المرحلة الأخيرة بسبب الانسحاب الأجنبي من العراق وأمور سياسية ولكن الطلب الكبير هو تحول بعض التجار العراقيين الكبار إلى تاجر وسيط للتجارة الإقليمية بحكم أوضاع المنطقة التي تمر بها".ويرى مراقبون أن ظاهرة غسيل الأموال في العراق تنامت في ظل عدم وجود قطاع مصرفي متكامل يحكم التداولات المالية بين خارج وداخل العراق من جهة، وبين الأسواق داخل البلاد من جهة أخرى. وقالت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب :أن السيطرة على عملية تهريب وغسيل الأموال تتطلب جهداً إضافيا في العراق إذا ما قورن في الدول المستقرة والمتطورة علمياً.وقال عضو اللجنة محما خليل لـ(آكانيوز)، إن "السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال وتهريبها تتطلب دولة الكترونية وثقافة وإجراءات وقوانين واستقرارا سياسيا وأمنيا، ولو قارنا العراق بالدول المتطورة والمستقرة عالميا فإنه يسير بخطوات جيدة".واضاف خليل أن "العراق تحول من دولة ذات اقتصاد مركزي إلى دولة ذات اقتصاد حر وهذا يتطلب معالجات من جميع الجوانب وأبرزها معالجة الفساد المالي والإداري الذي يوفر الأجواء لاتساع ظاهرة تهريب وغسيل الأموال". وتعتبر البلدان النامية والمتخلفة بيئة مناسبة لعمليات غسيل الأموال لما تتصف به هذه البلدان من ضعف في القوانين وهشاشة في الرقابة القانونية وتدن واضح في مستوى العمليات الإحصائية والحسابية.