 علاء حسن من كان مغضوبا عليه وأدى خدمة  العلم في الجيش العراقي السابق  سمع من  ضباط وحدته كلمة " قشمر" تطلق عليه او على زملائه الاخرين ، سواء من  خريجي الجامعات او الاميين ، والمفردة لازمت الجنود والمراتب  فكل "خريج ومريج يشرب الماي من البريج" فتحمل غضب وصرامة امراء الفصائل والسرايا والافواج   وحتى نواب الضباط ، ولكثرة القشامر في الجيش العقائدي وقتذاك، كادوا يصبحون صنفا مثل الصاعقة والمغاوير والدروع والمدفعية .
 يوم الاحد الماضي وعلى خلفية عجز الاجهزة الامنية عن حماية "المشاية" المتوجهين الى كربلاء  لاداء زيارة الاربعينية حمل النائب المستقل صباح الساعدي رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الخروق الامنية لان :" القيادة العسكرية التي تخطط لوضع إستراتيجية الامن في العراق عقليتها متحجرة وفاشلة وبعيدة عن مبدأ مكافحة الارهاب". وذكر النائب ان القائد العام قدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتعيين وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي المتهم بقضايا فساد بحسب قوله ، ليكون مستشارا عسكريا ، لينضم الى دائرة مستشاري رئيس الوزراء الذين لم يتم الكشف عن اعدادهم ومؤهلاتهم وتحصيلهم الدراسي.العقلية المتحجرة على حد وصف النائب الساعدي واحدة من الكوارث العراقية وبسببها ضاعت فرصة بناء قوات عسكرية مهنية تتمتع بمواصفات اكاديمية ، وخبرات كبيرة قادرة على احباط مخططات المجاميع الارهابية قبل تنفيذها ،  ولاسيما ان الجيش العراقي الحالي يخلو من "القشامر" فالتجنيد الاجباري لم يعد نظاما معتمدا في العراق ، والضباط الكبار كانوا من منتسبي الجيش السابق يعاونهم من استحق الرتبة بقرارات حزبية ، والجيش اليوم له هيئة اركان تضم رتبا عالية من فريق ولواء وعميد ، وهؤلاء اثبتوا ولاءهم للعراق الجديد وسجلاتهم نظيفة في هيئة اجتثاث حزب البعث واجراءات المساءلة والعدالة .بسبب "القشامر" خسر الجيش السابق حروبه ، والشواهد كثيرة يوم ركضة المحمرة والشوش والانسحاب من الكويت ، فيما سجلت بعض وحداته انتصارات في قمع انتفاضة عام 1991 ، وقبلها في عمليات الانفال  واستخدام الاسلحة الكيمياوية وبنجاح ساحق ضد شعب كردستان. قبل ان يغادر رئيس الحكومة الى واشنطن لبحث استكمال الانسحاب الاميركي ، اعلن انه  بعد عودته سيستجيب لدعوة مجلس النواب لمناقشة الاوضاع الامنية ، ومدى قدرة القوات المسلحة على ادارة الملف الامني بمهنية عالية بعيدا على الضغوط السياسية وفرض الارادات الحزبية ، وتطهير الاجهزة من العناصر المرتبطة بتنظيمات ارهابية. ولكن الاستدعاء لم يحصل اثر اندلاع ازمة سياسية في البلاد كانت نتائجها تراجع الملف الامني ، وسفك المزيد من دماء العراقيين الابرياء ، على الرغم من انتشار قوات الجيش والشرطة وحتى الانضباطية في احياء العاصمة ، وتحملنا التاخير والزحام وانقطاع الطرق والجسور من اجل ضمان سلامة "المشاية" الى كربلاء.القوات المسلحة اليوم وبما تضم من رجال يحملون الرتب العالية جدا، تتحمل مسؤولية حفظ الامن بحظرالتجوال وتعطيل الدوام الرسمي او ارسال العراقيين الى الخارج لحين توفير ظروف استتباب الامن، وعلى عناد "القشامر" احتفلت وزارة الداخلية بعيد تأسيس الشرطة الحريصة دوما على خدمة الشعب .