 دهوك/ عبد الخالق دوسكياوضحت مديرة الدراسات والمعلومات في المديرية العامة للاستثمار في دهوك نفيعة محمود ان حجم المشاريع الاستثمارية في دهوك قد بلغ اكثر من (368) مليون دولار خلال العام 2011 موضحة بالقول " لقد قمنا بتنفيذ 24 مشروعا خلال العام 2011 وأغلبيتها كانت مشاريع سكنية حيث بلغت 13 مشروعا وبلغت عدد الوحدات السكنية (15967) وحدة فيما كانت حصة المشاريع الصناعية ستة مشاريع فقط "
وبينت محمود ان نسبة الاستثمار قد انخفضت الى النصف بالمقارنة مع العام السابق التي كان الاستثمار فيها قد وصل الى اكثر من (760) مليون دولار قائلة " السبب في انخفاض نسبة الاستثمار في محافظة دهوك تعود الى ان دعم صندوق الإسكان قد توقف خلال هذا العام مما اثر على حجم الاستثمارات في دهوك " وبينت نفيعة ان حجم الاستثمارات في اربيل والسليمانية اكبر بكثير من حجمها في محافظة دهوك وذلك بسبب " اهتمام الحكومة باربيل باعتبارها عاصمة الإقليم ومحافظة السليمانية اكبر حجما وكثافة من محافظة دهوك"وبينت نفيعة ان الحكومة تسعى الى الاستثمار في المشاريع التي من شأنها التقليل من البطالة داخل المجتمع  قائلة " ان الحكومة رغم اهتمامها الكبير بالاستثمار في المسشاريع السكنية فانها تقوم بالاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي ايضا " في حين يرى المستثمرون ان محافظة دهوك بطبيعتها تمتلك الأرضية المناسبة لمثل هذه المشاريع الاستثمارية فهذا الحاج ابو هفال احد المستثمرين في دهوك يقول" محافظة دهوك هي محافظة زراعية وهي تحتاج الى مشاريع استثمارية في هذا المجال كما انها من المحافظات التي لديها مقومات الحركة السياحية وتتوفر فيها الكثير من الأماكن السياحية التي تحتاج الى من يستثمر فيها وهي تخلو من المشاريع الصناعية الكبيرة فهي بحاجة الى مصانع ومعامل من كافة الأنواع "يذكر ان هيئة الاستثمار في اقليم كردستان قد تأسست في العام 2006 واصدرت قانونا خاصا بالاستثمار الذي ساهم بدرجة كبيرة في تطوير الحركة الاستثمارية في الإقليم. من جهة اخرى شهدت المؤسسات الحكومية في محافظة دهوك موجة من التغييرات الإدارية، على خلفية الاحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق في المحافظة من حرق محال لبيع المشروبات الكحولية وبعض صالات المَساج الآسيوي في قضاء زاخو وسميل والعمادية وعقرة، وما اعقبتها من حرق لمقار حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني في دهوك.ومن المتوقع ان تظهر قوائم اخرى تتضمن إجراء تغييرات إضافية خلال الأيام المقبلة، في خطوة وصفتها حكومة إقليم كردستان العراق بأنها تأتي لتحسين أداء تلك المؤسسات في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقوبلت هذه التغييرات بردود افعال متباينة لدى مثقفين وناشطين في دهوك، ويقول الكاتب شيرزاد مختار ان إجراء التغييرات حالة صحية لكن ينبغي ان تستند على أسس علمية وليست مجرد تبديل مواقع، وان تتيح الفرصة لعناصر الأجيال الجديدة أن يثبتوا وجودهم ويبذلوا جهودهم في سبيل خدمة بلادهم، مشيراً الى ضرورة ان تكون هذه التغيرات على أسس تكنوقراطية، وليست على أساس التزكيات الحزبية، وان تكون الكفاءة الفردية هي الأساس عند اختيار شخص لمنصب إداري.من جهتها ترى سكرتيرة نقابة الصحفيين في دهوك فيان عباس ان التغييرات دليل على تطور المجتمع، لأن الانسان يقدم جُلَّ ما لديه في غضون اربع سنوات، وبعدها يقوم بتكرار افكاره، مضيفةً:" التغيير شيء ضروري، لكنني لست مع تبديل المدراء، وانما ينبغي تغييرهم، كي يتم منح الفرصة للأجيال الجديدة ليأخذوا فرصتهم".الى ذلك يشير الناشط المدني بيار محمد الى ان ما جرى في دهوك لا يمثّل تغييرات، وانما هي تبديلات ادارية، لافتاً الى انه تم نقل مدير المرور الى المديرية العامة للشرطة، ومدير المكافحة الى مديرية المرور، ومدير التخطيط الى مديرية البلديات، وتمت احالة بعض المسؤولين الى التقاعد، وأضاف قائلاً:" نريد ان تكون هناك تغييرات جذرية وشاملة في الهيكلية الادارية في المؤسسات الحكومية، كي تتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبرأيي ان ما تم من تغييرات لم يكن ايجابياً، ولن يخدم المواطنين، إنها مجرد تبديل مواقع، ولم تكن تغييرات جذرية".يذكر ان الأيام الماضية شهدت اجراء تسع تغييرات شملت رؤوس الإدارات في مؤسسات حكومية مختلفة في دوائر التربية والبلدية والشرطة والمكافحة وشرطة المرور والبلديات والقائمقام وبعض مدراء النواحي، وينتظر ان تتبعها وجبات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.