د. مهدي جابر مهدي1/2بعد مرور تسع سنوات على سقوط النظام السابق في 2003 تطرح التجربة العراقية مجموعة من الأسئلة المهمة المتعلقة بالحاضر والمستقبل بالاقتران مع استكمال الانسحاب الأميركي الذي تزامن مع مجموعة قضايا جديرة بالإشارة اليها ومنها :
1- الانسحاب والنهاية الرسمية للاحتلال الأميركي للعراق الذي استكمل يوم 18/12/2011 استنادا إلى اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في 16/11/2008 .2- سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد وآخرها ، وليس أخيرها ، ماجرى في 19/12/2011 حول قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقضايا الإرهاب .3- جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية التي رافقت السنوات منذ ما بعد التغيير والفشل في تقديم حلول ومعالجات جادة لها .4- تعدد التدخلات والتأثيرات الخارجية بأنواعها المختلفة ، الإقليمية والدولية والأممية التي وجدت في العراق ساحة مناسبة لتصفية حساباتها مما انعكس سلبا على أوضاع البلد .كل ذلك ترك وما يزال وسيترك آثاراً على مجمل الأوضاع في المشهد العراقي الذي   يتميز بحالة عدم الاستقرار ودوامة العنف والتوتر وإنتاج وإعادة إنتاج الأزمات بأنواعها المختلفة .ولكن ذلك لايلغي عدة حقائق جديرة بالإشارة نقف عند اثنين منها:القضية الأولى : في العام 2003 سقط نظام مستبد حكم العراق لأكثر من 35 عاما ومارس أبشع صنوف القمع والتنكيل بحق العراقيين وافتعل الأزمات والحروب مع الدول المجاورة ، وبسقوط النظام المباد طويت صفحة الدولة المركزية طوال 82 عاما " 1921-2003" بحكوماتها وأنظمتها السياسية الملكية والجمهورية.القضية الثانية : منذ العام 2003 حتى الآن أنجزت خطوات مهمة غيرت طبيعة  وشكل النظام السياسي الذي تحول من الاستبداد باتجاه الديمقراطية ومن المركزية إلى الفيدرالية ، وصدور دستور 2005 الذي تم الاستفتاء عليه كعقد اجتماعي توافقي وما رافق العملية السياسية من مكاسب مهمة كالتعددية السياسية والحزبية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة .في ضوء ذلك يمكننا القول إن العراق مرّ بمرحلة انتقالية ترافقها مجموعة من المشكلات وعلى مختلف الصعد.هذا التحوّل أنتج _ إضافة إلى المكاسب التي تمت الإشارة إليها _ ديمقرطية هشة وأزمة ثقة بين القوى السياسية والمكونات الاجتماعية . فالديمقراطية الوليدة في  العراق مازال في طور التخلص من ذهنية الماقبل ديمقراطية . لأن الديمقراطية لاتعني مجرد انتخاب وإنما هي منهج وقيم وحالة ثقافية لاتلقينية ، إنها تفترض تأطير وكبح النوازع السلطوية البدائية ، وهذه عملية تتحقق بالتمرين والمراس وتقود إلى نظام حكم يقوم على الترتيبات المؤسسية والاجتماعية الأساسية التي تشيّد هيكلية آليات الحكم وتحدد وسائل ومضمون العلاقات بين الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية .لكننا في التجربة العراقية افتقدنا مثل هذه السياسة وحل محلها تقاسم وظيفي للسلطة والثروة وكل ذلك إلى جانب  التدخلات الخارجية قادنا إلى فشل مشروع إعادة بناء الدولة بسبب قيامه على ركائز هجينة للمحاصصة الإثني_ طائفية ، مما صاغ معادلة  ومقايضة تقوم على سكوت الشعب وتخليه عن حرياته وخضوعه لحكم مجموعة تستأثر بالسلطة وتدعم الفساد والإثراء غير المشروع مقابل شعارات زائفة وخطوات ظاهرها ديمقراطي ، كالانتخابات وفق قانون جرت صياغته على مقاس الحكام ، وتعددية سياسية شكلانية وإغراق المجتمع بالتسليع والنزعة الاستهلاكية ، ولكن ذلك لم يفلح في ضمان صمت العراقيين بل قاد إلى التوتر والسخط والتذمر الشعبي الذي تجلى بصورة واضحة في النشاطات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات خلال شهر شباط من العام 2011 ... ومن هنا نجد أن العملية السياسية تواجه مخاطر جدية .مشكلات ومخاوفقاد تعثر العملية السياسية والأزمات المتلاحقة إلى مأزق وطني شامل وأدى إلى زيادة المشكلات وتعزيز المخاوف التي برزت بحالات عدّة أقف عند اثنين منها ":الأولى : في الأعوام 2005 – 2007 التي شهدت تصاعد الصراعات المذهبية أو ما سمي بحرب الطوائف خاصة السنية والشيعية التي رغم أنها خمدت إلا أن جذورها مازالت قائمة .الثانية : في شباط 2011 عندما واجهت السلطة الحركة الاحتجاجية الناقمة على المحاصصة   والساخطة على فقدان الأمن ونقص الخدمات فواجهتها بالعنف .ويمكننا الإشارة هنا إلى بعض المخاوف التي تدور في أذهان الكثير من العراقيين وأبرزها :- استمرار حرب النفوذ في العراق - الخوف من تفجر النزاعات الطائفية والمذهبية وتصاعد الاستقطاب الطائفي - اتساع الهوة بين الحكومة والمحافظات وإشكاليات تشكيل الأقاليم - ضعف المؤسسات وقوة الشخصانية والفردانية- المشكلات القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية - الخلافات الحادة بين الكتل السياسية وتعمق حالات فقدان الثقة - نقص الخدمات واسشراء الفساد بكل أنواعه- ضعف الهوية الوطنية وغلبة الولاءات الفرعية هذه المخاوف والمشكلات وغيرها الكثير ترافق العملية السياسية وتهددها بالفشل الكلي وتضع حاضر  ومستقبل العراق في مخاطر كبيرة خاصة إذا ما أضيف