بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقال عضو اللجنة الاقتصادية النائب حسين المرعبي إن قانون موازنة العام الحالي لم يختلف عن قانون 2011 ، وإن بقاء تلك القوانين على حالها ربما تكون فرصة لعدد من المحافظات بإنشاء الأقاليم.
واضاف المرعبي (للوكالة الاخبارية للانباء) : ان قانون الموازنة الاتحادية الحالي لا يفرق عن القانون السابق لعام ،2011 حيث أنه كرس المركزية من جديد ولم يعط صلاحيات مناسبة لمجالس المحافظات، لافتاً ، الى أن الأمر سوف يخلق مشكلة جديدة وربما سيدفع بعض المحافظات للمطالبة بإنشاء الأقاليم.وتابع : إن الأمر برمته مرهون بمدى تنظيم جلسات مجلس النواب من خلال حضور النواب والتزامهم بحضور الجلسات لمناقشة الموازنة والتصويت عليها ،وتابع، لاسبوع آخر ستبقى القراءة الثانية لموازنة العام 2012 غير مكتملة ، وسط مزيد من الانتقادات لمسودتها الحالية، وعلى ما يبدو فان موقف بعض كتل التحالف الوطني جاءت مطابقة الى حد ما لموقف التحالف الكردستاني ، ولاسيما فيما يخص حصص المحافظات وإقليم كردستان.وكان وزير المالية رافع العيساوي قد أعلن في الثامن من شهر كانون الأول من العام الماضي، في مؤتمر صحافي أن مجمل الموازنة للعام 2012  قد بلغت 117 ترليون دينار، مبينا، أن حصة الميزانية التشغيلية لعام 2012 بلغت 80 ترليون دينار، مقابل 37 ترليون دينار كميزانية استثمارية، وبنسبة عجزبلغ 14 ترليون دينار وهو ما يمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي و12 بالمائة من مجمل الموازنة.وأقر مجلس النواب على الموازنة العامة للعام 2011  البالغة نحو93 ترليون بعجز 14 ترليون دينار، فيما بلغت النفقات التشغيلية، 64 ترليون دينار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 29 ترليون دينار،على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.