□ بغداد/ المدى الاقتصادي قررت الحكومة إطفاء ضرائب ذوي الدخول المحدودة والذين لم تتم مطالبتهم بها وللثلاث سنوات الماضية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بحسب وكالة "شفق نيوز" إن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بإطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخول المحدودة والذين لم تتم مطالبتهم بالضرائب المترتبة عليهم، للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011".
وأوضح الدباغ أن "الموافقة على إطفاء تلك الديون وإعفائهم من تسديدها تأتي حرصاً من الحكومة على مساعدة شريحة كبيرة من المكلفين من ذوي الدخل المحدود من خلال إعفائهم من هذه الضرائب المتراكمة التي قد لا يتمكنون من تسديدها مما يؤدي الى إضافة أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم وكذلك انسجاماً مع أحكام الدستور".يشار الى ان المادة 28 من الدستور نصت على "إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون".وأشار الدباغ إلى أن "المادة (20) من قانون الموازنة العامة لسنة 2008 قد تضمنت مضاعفة مبالغ السماحات الضريبية للموظف الواردة في البند أولاً من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ومضاعفة المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة (13) من القانون المذكور حيث صدر توجيه من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الاستقطاع الضريبي على المخصصات الاستثنائية وإعفاء موظفو الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتباراً من 1 حزيران 2008 ويثبت ذلك في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008".وأضاف الدباغ أن "قانون الموازنة لعام 2009 الذي تأخر صدوره لغاية 13 نيسان 2009 لم يتضمن نص بالإعفاءات المشار إليها في قانون موازنة عام 2008 حيث أن قوانين الضريبة ليس لها أثر رجعي استنادا لنص المادة (19/تاسعاً)".وتابع الدباغ أن وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب أعدت مشروع قانون لمعالجة هذا الموضوع من خلال استمرار العمل بهذه الإعفاءات الضريبية اعتبارا من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا إلى أحكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (95) لسنة 2004 المُعدل".