 علاء حسن القرار الأخير للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة بإجراء تغييرات داخل المؤسسة الأمنية طالت كبار القادة السياسيين، أثار الكثير من تساؤلات الأطراف المشاركة في الحكومة، والسؤال حق مشروع حتى بالنسبة للمواطنين الذين يدفعون يوميا ضريبة الإجراءات الأمنية المشددة بانتظار طويل وتذمر يصل في بعض الأحيان إلى الإقامة الجبرية في البيوت والتفرغ للأعمال المنزلية بمساعدة الزوجات بنقل قناني الغاز من مكان إلى آخر،
 وتنظيف الحديقة، والقرار لم تتوضح ملامحه على ارض الواقع حتى الآن فهل تبقى السيطرات جاثمة على الصدور؟، وهل يتم الاستغناء عن الحواجز الكونكريتية؟ وهل من شملهم التغيير وتولوا مناصب جديدة سيعتمدون ستراتيجية أمنية بفتح الجسر المعلق، والمرور داخل المنطقة الخضراء كل صباح واداء التحية للمسؤولين؟ كما كان يفعل ركاب حافلة الريم المتوجهة من الناصرية الى السماوة برفع أيديهم للسلام على مراقد، يقال انها تضم قبور الأولياء الصالحين، سرعان ما اختفت بعد إنشاء طريق المرور السريع من الرطبة إلى البصرة.يقال ان التغيير شمل أيضا رئيس اركان الجيش بابكر زيباري، ولكن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت استبعد ذلك، في حين نقلت فضائية تابعة لاحد الاحزاب المتنفذة في الحكومة إبعاد زيباري من منصبه، والتقت بمحللين سياسيين وخبراء عسكريين لإبداء رأيهم بخطوة القائد العام بتسريح القادة العسكريين، وشد "يطغاتهم" وتسليم اسلحتهم وترويج معاملاتهم من قبل قلم الوحدة، مع الاحتفاظ بالكنية، لانها ربما تنفع حينما يتفاقم الصراع السياسي، وتبرز الاعتراضات على القرار فيتم كشف الملفات وما تحتويه الكنية من قضايا فساد مالي وإداري واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية، ومثل هذا الاحتمال وارد جدا في هذه الأيام، لان كل طرف يدعي بأنه يمتلك ملفات خطيرة ضد فلان وفلان، وبإمكانه أن يضع معظم المسؤولين تحت طائلة القضاء ثم اعتقالهم بالسجن مدى الحياة، ويا ستار من آراء المحللين فهؤلاء وباستثناءات قليلة جدا يدعمون دائما القرار الحكومي بقطع البطاقة التموينية عن المواطنين من رواد البارات والملاهي، أو الذين يستمعون للاغاني في الأماكن العامة، ويروجون لثقافة تصادر الأعراف والتقاليد السائدة.وسط الأجواء المشحونة في ظل استمرار الأزمة السياسية، وحصول عمليات تفجير مفخخات وعبوات حتى في داخل مناطق يقال عنها إنها مستقرة امنيا وليست ساخنة، سينتظر العراقيون الغاية من تغيير القادة العسكريين او تسريحهم، علما انهم كانوا في وقت سابق مسؤولين عن ادارة الملف الأمني في العاصمة بغداد، وغيرها من المدن الأخرى، وبصريح العبارة وبعد معاناة استمرت أكثر من ثماني سنوات بسبب عدم استكمال قدرة القوات العراقية، وتصاعد العمليات الإرهابية، لا يريد العراقيون من الفريق الركن الفلاني سوى توضيح الصورة بإبعادها الكاملة، ووضع النقاط على الحروف لتوضيح العجز في حفظ امن المواطنين، وأسباب التغييرات التي طالت كبار القادة السياسيين، وهل بينهم رئيس أركان الجيش، وإذا كانت تلك الفضائية صادقة في أخبارها فمعنى ذلك اشعال فتيل ازمة جديدة، لا تحتاج إلى وقود لان قانون النفط والغاز مازال معطلا من الدورة التشريعية السابقة.