 بغداد/ المدى طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية أمس بتعديل قانون الأيتام في العراق بشكل يسمح لليتيم البقاء في دور الدولة حتى عمر 25 عاماً بدلا من 18 كما طالبت بحسم تعويضات المتضررين. وتقول وزارة حقوق الإنسان إن العراق يضم النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي وان أعدادهم بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة. وقالت عضو اللجنة النائبة أشواق الجاف لوكالة كردستان (آكانيوز)
 إن "دراسة ميدانية قامت بها اللجنة لعدد من دور الأيتام في العراق وجدت هناك مشكلة لدى بعض الأيتام ممن يبلغوا عمر 18 عاماً ويضطروا لترك دور الدولة حسب القانون". ولفتت إلى أنهم في هذا العمر قد "لا يملكون سكناً ملائما أو حتى فرصة عمل كي يعتاشوا منها مما يعرضهم للضياع من جديد".وأضافت الجاف أن "المقترح سبق أن قدم إلى المشاور القانوني في اللجنة ومنذ أكثر من أربعة أشهر للبت في تعديل القانون لكنه تأخر بسبب تلكؤ عمل المشاور بالرغم من أهمية الموضوع كونه يخص شريحة الأيتام في العراق ومن دون إيضاح أسباب مقنعة لذلك". وقالت إن التعديلات شملت إمكانية تخصيص أقسام داخلية للأيتام بعد خروجهم من دور الدولة بإشراف الحكومة لأجل إعانتهم على مواصلة الحياة وإيجاد فرصة عمل مناسبة تمكنهم من الانخراط بالمجتمع. وكانت التقارير الدولية قد أشارت في آخر إحصائية لها إلى أن عدد الأيتام في العراق بلغ نحو خمسة ملايين طفل أي ما نسبته 16% من السكان.وفي سياق آخر قالت الجاف إن الكثير من ملفات المتضررين لم يتم البت بها بسبب تأخر لجان تقدير الأضرار في تقديم كشوفاتها الميدانية. وأضافت أن "اللجنة طالبت بزيادة رواتب المعاقين أسوة بالرواتب المماثلة لإقرانهم وجعلها 500 ألف دينار شهريا لكن القرار شمل فقط منتسبي وزارة الداخلية في الفترة الحالية".