 بغداد/ دعاء آزاد مع اقتراب انتهاء العد التنازلي لتضييف الوزراء الخدميين في مجلس النواب ومعرفة تقويم أدائهم خلال السنة التي مرت من عمر الحكومة، اعطت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية تصورا أوليا حول نسبة انجاز بعض هذه الوزارات، وحسب اللجنة فقد جاءت وزارة الإعمار والإسكان في مقدمتها في حين تذيلت وزارة الاتصالات التقويم.
وكان من المتوقع إقالة الوزراء الذين لم ينفقوا 70 بالمئة في ميزانيتهم، غير ان اللجنة استبعدت ذلك، وقالت "إن الأجواء السياسية المشحونة اخذت فصلا كبيرا في هذا السياق وبالتالي فأن أي قرار غير عادي وفق المعطيات الحالية من الممكن ان يفضي الى ازمة جديدة تضاف إلى الوضع الحالي.عضو اللجنة إحسان العوادي قال في حوار مع (المدى) أمس، "إن هناك بعض الوزارات الخدمية لم تكن بالمستوى المطلوب مثل وزارة الاتصالات التي جاءت في أدنى المستويات مقارنة غيرها.بالمقابل فقد كانت وزارة الإعمار والإسكان في مقدمة الجدول بنسبة انجاز تتجاوز 81% وتليها البلديات بنسبة 71%، وتابع "ننتظر تقويم باقي الوزارات , مشيرا الى انه يفترض ان اي وزارة لم تحقق 70% من الأعمال سيفصل الوزير ويستبدل لكن في ظل الأجواء السياسية المشحونة اعتقد لن ينفذ هذا القرار على حد قوله".  وأوضح العوادي "أن من خلال تقييمنا أداء الوزارات الخدمية اتضح أن المحافظات غير متساوية من جانب عمليات الإعمار، اذ أن 17 وزارة لم تضع محافظة الديوانية ضمن خطتها على مدار 3 سنوات مضت".وانتقد العوادي الأموال التي وضعت للوزارات الخدمية عام 2011 قائلا "إن أسباب الإخفاق: قلة المخصصات للوزارات الخدمية إذ لو ضخت جميع الميزانيات المخصصة لهذه الوزارات في وزارة واحدة لا تكفي للنهوض بالواقع الخدمي لان البنى التحتية للعراق مدمرة وهذه التركة من المؤكد ستلقي بظلالها على اداء الوزارات , وبين أن عدم وجود كفاءات ادارية وقانونية جيدة خاصة في المحافظات هو أيضا سبب في الإخفاقات، وأوضح "أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة قانون العمل بالأجل الذي سيكون بمثابة طفرة للإعمال الخدمية في العراق لأنه سيضخ أموالا كبيرة لتلك المشاريع وهذا سيساعد في انجاز المشاريع بوقت اقل وجوده أعلى".وطالبت لجنة الخدمات، بزيادة حصة الوزارات الخدمية الخمس من ميزانية 2012 لتحسين الواقع الخدمي في البلاد، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة للميزانية التشغيلية ستعيق زيادة حصة الوزارات والمؤسسات الحكومية.وكانت الحكومية العراقية قد أعلنت، في أيلول الماضي، عن ميزانية عام 2012 والتي ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي 2011، بعجز قدره 20 مليار دولار، وبتخصيص 17 مليار دولار للأمن والتسليح.وقال العوادي إن "الوزارات الخدمية الخمس وهي: وزارة الإعمار والإسكان، ووزارة البلديات، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات، وأمانة بغداد بحاجة إلى زيادة حصصها من ميزانية 2012 لكي تتمكن من مواصلة عملها في تنفيذ المشاريع الخدمية في البلاد"، مبينا أن "لجنة الخدمات والإعمار عند لقائها وزراء تلك الوزارات حثتهم على المطالبة بالزيادة".وكانت عضو لجنة الخدمات والإعمار كميلة الموسوي قد أعلنت في وقت سابق عن أن لجنتها بصدد دراسة مشاريع قوانين الوزارات الخدمية الخمس، مبينة أن مشاريع تلك القوانين مهمة ويجب الإسراع في تشريعها لما لها من أهمية في تحسين الواقع الخدمي في البلاد. ومن المقرر أن يتمّ التصويت على ميزانية 2012 في مجلس النواب نهاية العام الحالي، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تزيد مبالغ ميزانية العام المقبل نظرا لارتفاع أسعار النفط.يذكر أن العاصمة بغداد وباقي مدن محافظات البلاد تعاني تردي الواقع الخدمي والمعيشي حيث تشهد دوائر الدولة ومؤسساتها تفشي الفساد المالي والإداري في جميع مفاصلها.