 صنعاء / رويترزدعت منظمة حقوقية، الثلاثاء الماضي، البرلمان اليمني إلى رفض مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع القانون، السبت الماضي، رغم المعارضة الداخلية للخطوة. وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، "إن القانون من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011."
 ولفتت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن مشروع القانون يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، طبقاً للبيان. وصرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة أن إصدار هذا القانون يعتبر بمثابة "إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد.. يجب على السلطات اليمنية أن تعتقل المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم رخصا للقتل." وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في اجتماع السبت الماضي مشروع القانون.وجاء في نص المشروع المقدم من نائب رئيس الجمهورية أنه يستند إلى ما ورد في البند الثالث من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب، بما فيهم المعارضة، إقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. ويشير المشروع إلى منح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،" أما المادة الثانية منه فجاء فيه أن هذا القانون "يعتبر من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه،" على أن تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره. هذا وقد حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن منح الحصانة لصالح ورموز نظامه لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن. ويذكر أن المعارضة اليمنية قد قامت بعدة تحركات في الشارع بعد إعلان المبادرة الخليجية لتأكيد رفضها منح الحصانة لصالح.