□ بغداد/ المدىأعرب المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، عن قلق المنظمة الدولية حيال الأوضاع الراهنة في العراق.وقال مارتن كوبلر في تصريحات صحفية أدلى بها في أربيل، أن "منظمة الأمم المتحدة قلقة حيال الأوضاع الراهنة في العراق"،
داعياً "الأطراف السياسية وقادتها الى إيجاد النقاط المشتركة بينهم وحل الأزمة الراهنة في البلاد".وأشار كوبلر الى "ترحيب المنظمة الدولية بعقد المؤتمر الوطني المقترح بين الأطراف السياسية العراقية"، منوهاً الى "اعتقاده بجدوى المؤتمر المرتقب في التوصل إلى حلول".وزاد بالقول أن "لدى العراق دستوراً ينص على فصل السلطات واستقلال وسيادة القانون"، مؤكداً على "أهمية تعامل الأطراف العراقية وقادتها بروح التعاون والحوار والاتفاق فيما بينها".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في (19/12/2011) عن صدور مذكرة إلقاء القبض بحق طارق الهاشمي وفق المادة (4 إرهاب)، فيما عرضت اعترافات لثلاثة من أفراد حماية الهاشمي أكدوا خلالها تكليفهم من قبل الهاشمي لتنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009.ونفى الهاشمي التهم الموجهة إليه وشكك في الاعترافات التي عرضتها محطة العراقية التلفزيونية لأفراد من حمايته قالوا إنهم "ينفذون عمليات القتل بأوامر منه"، وطالب بنقل التحقيق إلى إقليم كردستان.والهاشمي من زعماء الكتلة العراقية وهي جماعة ذات طابع علماني وانضمت على مضض إلى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي.وقاطعت العراقية جلسات النواب والوزراء في الآونة الأخيرة شاكية من أنها تتعرض للتهميش برغم أنها اكبر كتلة منفردة في المجلس.واشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسيه في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق.من جانبها حذرت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الامم المتحدة من التدخل في الشأن الداخلي، وطالبتها بالاكتفاء بدورها الرقابي على الاوضاع واعطاء النصائح عن بعد.وقالت عضو اللجنة اسماء الموسوي في تصريح خصت به (المدى)، امس "تجرتنا مع الامم المتحدة طوال السنوات الماضية كانت سلبية فاغلب تقاريرها كانت تتأثر بالسفارة الاميركية في بغداد وتتباين بين اونة واخرى حسب وجهة نظر البيت الابيض".وأضافت الموسوي "على المنظمة الدولية الاكتفاء بدورها الرقابي واعطاء النصح فضلا عن حل المشاكل بين بغداد والكويت والعمل على اخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة"، لافتة الى "ان الحديث عن ازمة سياسية أمر طوي بعد ان قررت جميع الكتل تحويل ملف طارق الهاشمي الى الجانب القضائي وبالتالي فان القضايا السياسية من الممكن حلها بالحوارات".كما دعت عضو لجنة العلاقات الخارجية "الكتل السياسية الى ترك المناشدات للمنظمات الدولية واستثمار فرصة المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني في وقت سابق"، موضحة "لاسيما القائمة العراقية فامامها خياران اما الالتحاق بحكومة الشراكة الوطنية والابتعاد عن الانتقادات غير المبررة لها او اللجوء الى المعارضة البرلمانية والتي تعد من اهم سمات المجتمع الديمقراطي وبالتالي فان الحكومة ملزمة باشراك شرائح من المحافظات الغربية والوسطى لاجل تحقيق الوحدة الوطنية لاسيما الشرائح التي لم تصل الى البرلمان بسبب الاحتكار السياسي".