 بغداد / متابعة المدى  اعتبر مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، الخميس ، ان التهديد بحجب حصة وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الموازنة العامة يمثل خرقا دستوريا خطرا، مشيرا الى ان الاقليم يمتلك سلطات ادارية ومالية مستقلة وليس من صلاحية أي جهة الإقدام على هذه الخطوة.
وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل لوكالة (آكانيوز) ان " إقليم كردستان يتملك سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة، وبالتالي لا احد يستطيع الضغط على أي منها في المسائل المالية"، مضيفا بالقول "على من يهدد بقطع موازنة وزارة داخلية الاقليم ان يعود ليقرأ الدستور العراقي مجددا".وتأتي تصريحات خليل ردا على تهديدات اطلقها النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري في تصريحات نسبت له قال فيها "في حال عدم تسليم وزارة داخلية اقليم كردستان، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى الحكومة الاتحادية ، فسيتم الغاء ميزانيتها "،مبينا ان "الدستور منح الاقاليم، اللامركزية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن ذلك يكون بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي، وعليه فلا يمكنه ان يعارض منهجية القضاء وضرورة تسليم الهاشمي لكي لا يكون هناك تعارض وتجاوز على قراراته ".ولفت خليل الى ان "ما يحصل عليه الاقليم ووزاراته وبقية أجهزته الإدارية من موارد مالية تندرج ضمن الموازنة العراقية العامة، ويتم صرفها وفق اتفاق سياسي منذ تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء، الى حين اجراء التعداد العام للسكان في العراق"، مبينا ان "الحكومة الاتحادية تخرق الدستور لعدم اجرائها للتعداد السكاني العام محاباة لرغبات بعض الاطراف السياسية".واضاف خليل بالقول "يبدو ان البعض لديهم قلة اطلاع على قانون الادارة المالية، لان قانون الموازنة تكون قراراته نافذة لمدة سنة واحدة، وليس بإمكان احد ان يحجب موازنة اي طرف او مؤسسة في اقليم كردستان"، مشيرا الى ان "ما يخصص لإقليم كردستان هو استحقاق دستوري وانتخابي، فضلا عن انه اذا لم يصوت التحالف الكردستاني على الموازنة ستبقى معلقة، بالرغم من اننا نؤيد التصويت على الموازنة في وقت مبكر، بهدف دفع الحركة الاقتصادية في البلاد".واختتم خليل حديثة بالقول "لا يجوز مطلقا التهديد بحجب موازنة وزارة الداخلية في الاقليم، ولا احد يستطيع ذلك، وهذا تجاوز خطر على الدستور الذي سيصبح في مهب الريح اذا نفذت هذه الخروقات"، منوها الى ان " التحالف الكردستاني بامكانه الذهاب للمحكمة الاتحادية وحتى المحافل الدولية وتدويل القضية، في حال الاقدام على هذه الخطوة.