 بغداد/ المدىاستبعد رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري تطور القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة، في حال عدم تفعيل التشريعات القانونية الداعمة له.وقال الشمري  في تصريح صحفي امس: لا يمكن للاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص النهوض والتطور دون تشريعات قانونية تدعمه وتنظم عمله، مشيراً الى أن الاقتصاد العراقي "فوضوي" ويفتقر للخطط الستراتيجية والأنظمة الداعمة له.
وأضاف: أن القطاع الصناعي لن يتطور في المنظور القريب إذا لم تفعل القوانين الداعمة له كقانون التعريفة الكمركية وحماية المنتج المحلي، وقانون حماية المستهلك.وأشار الى: أن الموازنة العامة الجديدة وضعت فيها أسس وأطر لبناء اقتصاد البلد، لكن المال لا يكف من دون الأنظمة التشريعية.ولفت الى أهمية تفعيل هذه القوانين المهمة لغرض تحديد توجه الاقتصاد العراقي، هل هو اقتصاد سوق حر أم شمولي.ودعا: الى إشراك القطاع الصناعي الخاص مع العام لكي يأخذ دوره في عملية التنمية الاقتصادية للبلد.وكشف: أن التخصيصات المالية الممنوحة لوزارة الصناعة والمعادن لهذا العام كبيرة جداً، حيث بلغت أكثر من (4)مليارات دولار، ومن شأنها القفز بالقطاع الصناعي الى مراكز متقدمة في حال أقرت القوانين اللازمة التي تنظم عمله.يذكر أن وزارة الصناعة وضعت خطة ستراتيجية لتأهيل المعامل والشركات التابعة لها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي.