 بغداد / متابعة المدى أعلن البنك المركزي العراقي ،الخميس، أن متوسط دخل الفرد العراقي لعام 2011 بلغ 5000 دولار سنويا، وفي حين أشار إلى أن هدف التنمية في العراق الوصول بمعدل النمو في الناتج المحلي إلى 9.4 بالمئة خلال عام 2014، أكد أن العاملين من الموظفين في الدولة العراقية لا يتعدون 20 بالمئة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التقديرات تتفاوت بشأن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يؤشر مستوى الرفاهية والمعيشية بشكل عام"، مبينا أن "أسعار النفط الذي بيع بها العراق والتي لم تقل عن 100 دولار للبرميل الواحد مع الإنتاج الذي بلغ مختلف أوجه الاقتصاد العراقي فان متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 5000 دولار سنويا".وأضاف صالح أن "فئة الموظفين قد وصل متوسط دخل الواحد منهم إلى 10000 دولار سنويا، وبالتالي فان الوظيفة الحكومية أصبحت مرغوبة" ، مشيرا إلى أن" طبقة الموظفين أصبحت من الطبقة الوسطى المرفهة في المجتمع العراقي بعد ان كانت من الطبقات الفقيرة قبل عام 2003".وأوضح صالح أن "هدف التنمية في العراق الوصول بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.4 بالمئة خلال عام 2014 "، لافتا إلى أن "العراق قادر على الوصول إلى نسبة 12 بالمئة من النمو في الناتج المحلي إذا ما استمر التطور النفطي وارتفاع الصادرات النفطية العراقية".وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن "مستقبل التنمية في العراق تعتبر جيدة بعد أن اخذ الأخير على عاتقه إضافة كل برميل مصدر من النفط إلى المشاريع الاستثمارية"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "هناك الملايين من الموظفين العاطلين في العراق والعاملين منهم لا يتعدون 20 بالمئة فقط وبالتالي فان هناك هدرا في الموارد البشرية والطاقات".وكان وزير التخطيط السابق علي غالب بابان قد طالب في عام 2009  الحكومة العراقية بتقليص عدد الموظفين في الجهاز الحكومي للنهوض بالاقتصاد العراقي ، مشيرا الى ان الدولة العراقية دفعت ثمنا باهظا بسبب اعتمادها في ميزانيتها على النفط الخام.ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمئة موازنته السنوية على صادرات النفطية وينتج حاليا ما يقارب من مليونين و900 الف برميل يوميا فيما يصدر بحدود مليونين و200 الف برميل يوميا  .ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست القادمة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، كما عرضت وزارة النفط ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه إلى العراق من دون مقابل.يذكر أن بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007 والذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، كشف أن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39% في حين وصلت نسبته في المناطق الحضرية إلى 16%، وسجلت نسبة العمالة الناقصة في الريف 43%، في مقابل 21% في المناطق الحضرية.