واشنطن/ CNNالتقى نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز يوم الأربعاء الماضي مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في أول اتصال على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والمجموعة الإسلامية الأكبر في البلاد.فاز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان بأكثر من 40 في المائة من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، ويتوقع أن يقود البرلمان الأول في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند: إن اجتماعا عُقد بين بيرنز ومحمد مرسي رئيس الحزب "كان فرصة لتعزيز توقعات الولايات المتحدة بأن الحكومة المصرية الجديدة سوف تدعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتسامح الديني، ومعاهدة السلام مع (إسرائيل). ويتعيّن على البرلمان الجديد الذي سيجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، تشكيل لجنة لصياغة دستور مصري جديد.وقال مسؤول أمريكي بارز إن بيرنز ناقش مع مرسي كيف يمكن للولايات المتحدة والبنك الدولي وبقية المجتمع الدولي أن يساعدوا انتعاش الاقتصاد الهش في مصر بعد الثورة في العام الماضي. وأضاف "نريد علاقة طويلة الأجل واسعة وعميقة مع مصر الديمقراطية وسنعمل مع أي حكومة منتخبة من قبل الشعب المصري لتعزيز الديمقراطية والمساعدة في عودة النمو الاقتصادي لمصر."وكانت رسالة بيرنز إلى جماعة الإخوان المسلمين "أننا نريد أن نعمل مع حكومتكم، ونحن نريد شراكة ذات مغزى مقبولة من طرفكم، ونريد أن نعمل معكم على هدفكم الأساسي وهو التنمية الاقتصادية طالما أننا نشعر أنكم تبنون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحرية وتدعم السلام في المنطقة" ، بحسب المسؤول.وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قال مرسي إن حزبه "يؤمن بأهمية العلاقات المصرية الأمريكية،" لكنه قال إنها "يجب أن تكون متوازنة،" داعيا واشنطن لإعادة النظر في سياساتها تجاه العالم العربي، وقال إنها كانت تفضل الأنظمة الديكتاتورية، وثبت أن ذلك "ليست في مصلحتها." من جانب آخر أكدت نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية في مصر تصدر حزب "الحرية والعدالة" الماراثون الانتخابي، يليه حزب "النور السلفي" الذي حل وصيفاً في المرتبة الثانية، ثم "حزب الوفد" ثالثاً، وأخيرا الكتلة المصرية. وخلال إعلان النتائج حدثت مشاحنات بين أنصار مرشحي الإخوان والنور في بعض الدوائر.وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة حرصت على تطبيق أحكام القانون على العملية الانتخابية برمتها من خلال الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وقال إن اللجنة أعلنت وجود بعض الأخطاء الإدارية التي لم تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ونتيجتها، حيث تم تجاوز تلك الأخطاء في الخطوات التالية من العملية الانتخابية.