 بغداد/ المدىاتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس الخميس، وزارة الداخلية بفصل منتسبين فيها بحجج معينة لتعيين أقارب للمسؤولين، مؤكدة أنها شكلت لجنة قضائية للتأكد من صحة القيود الجنائية التي فصلت بحجتها أعدادا كبيرة من منتسبي حماية المنشآت. وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية فصلت أعدادا كبيرة من منتسبيها وخصوصا من قوة حماية المنشآت،
 وعيّنت أقارب للمسؤولين فيها"، مؤكدا أن "قسما كبيرا من الذين تم فصلهم أُبعدوا بقيود جنائية، وقسم منهم فُصلوا بقضايا تعود لزمن النظام السابق لا أهمية لها"، بحسب قوله. وأضاف الزاملي أنه "تم تشكيل لجنة مؤلفة مني والنائب اسكندر وتوت والنائب عمار طعمة للتأكد من صحة القيود الجنائية التي فُصلت بحجتها أعداد كبيرة من منتسبي حماية المنشآت".  وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أكد في 23 تشرين الأول 2011، أن جميع الأحزاب السياسية متورطة بملف تعيين أقارب السياسيين في السفارات وبينهم قياديون في قائمته. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني 2010، على الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من عام 2007. كما ذكرت اللجنة، بان الترقيات العسكرية الاخيرة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي "عشوائية " ولا تنفع السلك  العسكري في البلاد . وكان القائد العام للقوات المسلحة قد امر بترقية اكثر من 40 ضابطاً كبيرا في الجيش العراقي من بينهم المتحدث باسم عمليات بغداد قاسم عطا ليصبح فريقاً بعد ان كان لواءً .  وقال عضو اللجنة حامد المطلك لوكالة كردستان للأنباء " ليس صحيحا ان يرقي القائد العام للقوات المسلحة كل هذه الترقيات لمناسبة عيد الجيش من الوية الى فرقاء في الجيش العسكري ".  وأشار بالقول " مثل هذه التصرفات تضعف هيبة المنظومة العسكرية وتزيد الشكوك بمنح الترقيات العسكرية لضباط لم يقوموا بأية بطولات عسكرية ".    وخلص بالقول " لابد من متابعة آليات منح الرتب وطرد جميع الذين تم منحهم رتباً عسكريا من القوات الامريكية من السلك العسكري ومعالجة دمج الميليشيات في المنظومة العسكرية معالجة مهنية ".  واحتفى العراق الجمعة الماضية بعيد الجيش لمناسبة مرور الذكرى الـ91 على تأسيسه .وتأسس الجيش العراقي في 6 كانون الثاني من عام 1921 من القرن الماضي.  وشهد العراق في الاسبوعين الماضيين اخفاقات امنية ادت إلى مقتل واصابة اكثر من 500 شخص استهدفت اغلبها مواطنين عزلاً .وكانت  لجنة الامن قد حمّلت رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تصاعد التفجيرات، وأكدت ان الوضع الأمني يتجه إلى الأسوأ. وتراجعت لجنة الامن عن تاكيدها بأن القوات العراقية قادرة على استباب الامن، اذ ابدت شكوكا في امكانيتها على جميع الاصعدة لاسيما في المناسبات الدينية. وكان رئيس اللجنة حسن السنيد اكد وفي غير مرة ان القوات الامنية تملك من القدرة ما يؤهلها القيام بواجبها بعيدا عن الدعم الاميركي طوال السنوات الماضية.ونقلت (المدى) عن عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردساني شوان محمد طه تصريحا نشرته (امس)، "تبين لنا عدم قدرة القوات الامنية على استتباب الامن والقيام بمهامها وانها تفتقد الى الجهد الاستخباري الذي يُعد من صميم عملها".وفي تعليقه على استهداف زوار كربلاء قال طه ""نسمع تصريحات من رجال الأمن يقولون اتخذنا التدابير اللازمة والإجراءات الأمنية، خاصة في المناسبات الدينية، لكننا نرى عكس ذلك". وأشار طه إلى أن الحكومة بهذه الستراتيجية لا تتمكن من استتباب الأمن للشعب العراقي. وقدمت لجنة الامن والدفاع حسب النائب الكردستاني " توصيات الى الحكومة العراقية مراراً تتضمن تغيير الستراتيجية الأمنية، ناهيك عن التوترات السياسية التي أثرت سلبيا على الملف الأمني بشكل عام".