 بغداد/ المدىكشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، عن نيتها استدعاء مدراء عامين في وزارة الكهرباء على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، مبينة أن مليارات الدنانير قد أُنفقت على إنشاء محطات توليد وإعادة غيرها إلى العمل من دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع.
وقالت عضو اللجنة سوزان السعد، في بيان صدر امس وتلقت (المدى) نسخة منه، إن "في نية اللجنة استدعاء مديرين عامين في وزارة الكهرباء على خلفية قضايا فساد مالي وإداري في الوزارة"، لافتة الى أن "لجنة التحقيق البرلمانية قررت بعد استكمال التحقيقات الأولية مع الدرجات الدنيا في وزارة الكهرباء، استدعاء هؤلاء لاستكمال التحقيقات".وأضافت السعد أن "الاستجواب سيركز على المشاريع المتأخرة منذ عام 2006 ولغاية اليوم"، مؤكدة أن "مليارات الدنانير قد أُنفقت على إنشاء محطات وإعادة غيرها إلى العمل من دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع ، بل أن بعض تلك المشاريع لم تُنجز أصلاً وبقيت حبراً على ورق برغم صرف الأموال عليها".وأشارت عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية الى أن "لدى لجنة التحقيق ملفات كثيرة تخص قضايا فساد إداري ومالي في وزارة الكهرباء"، لافتة إلى أنها "ستعمد إلى مقارنة الوثائق المتوافرة لدى اللجنة مع تلك التي سيتم طلبها من المديرين العامين الذين سيتم استدعاؤهم للوصول إلى النتائج النهائية".لعل وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات العراقية التي أُتهمت بقضايا فساد أو عدم الكفاءة بعد سنة 2003، لاسيما في ظل الأزمة الكهربائية المزمنة التي تعاني منها البلاد، وعدم نجاعة إجراءات الوزارة برغم المبالغ الطائلة التي خُصصت لها، إذ طالت تلك التهم العديد من الذين شغلوا حقيبتها، ما أدى إلى فرار وزيرها الأسبق المتهم بالفساد أيهم السامرائي، وإقالة وزيرها الأسبق أيضاً كريم وحيد، ووزيرها السابق رعد شلال، على خلفية توقيع عقود وهمية!  وكان النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي، اتهم (في 9 آب 2011 الماضي)، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، وتسببت في إقالة وزير الكهرباء رعد شلال، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي، اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، عاداً أن شلال كان مجرد "كبش فداء"!وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي في (7 آب 2011)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة عن كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي توقيع شلال عقودا تجارية مع شركتين "وهميتين".وسبق أن تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في 17 شباط 2011 الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد على 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في 15 شباط من العام 2011 الماضي.يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، كما ازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضـافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية.