 بغداد/ المدىقالت اللجنة المالية، الخميس، ان زيادة رواتب المتقاعدين التي يعتزم مجلس النواب إقرارها عبر تشريع قانون جديد لها سيتم توفير مبالغها من خلال الغاء المخصصات الكمالية لاغلب الوزارات، مبينة ان قسماً من هذه المبالغ سيذهب لتأمين رواتب 40 الف وظيفة علاوة على الوظائف الـ 58 الف التي اقترحتها الحكومة في موازنة 2012.
وأوضحت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب ان "اللجنة المالية وجدت من الضروري اجراء مناقلات في موازنة 2012، ومنها الغاء المخصصات الكمالية لاغلب الوزارات من اجل تأمين زيادة لرواتب المتقاعدين".يشار الى ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب كشفت، في وقت سابق لـ"شفق نيوز"، أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اوعز الى اللجنة المالية النيابية بدراسة مشروع قانون لتوحيد رواتب جميع المتقاعدين، وزيادة رواتب الذين لا يتقاضون اكثر من 250 الف دينار شهرياً.وبينت نجيب انه "استجابة لطلب الكثير من النواب بزيادة رواتب المتقاعدين الذين لم تعد رواتبهم تؤمن ابسط مستلزمات المعيشة، قامت اللجنة المالية بالبحث في الكثير من ابواب الموازنة عن تخصيصات غير ضرورية لمناقلتها الى ابواب اكثر اهمية".واردفت ان "قسماً من مبالغ المخصصات الكمالية سيذهب ايضاً لتأمين رواتب 40 الف وظيفة اقترحها مجلس النواب علاوة على الوظائف التي عددها 58 الف والتي اقترحتها الحكومة لعام 2012".وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد اعلنت، في وقت سابق، ان مجلس النواب يسعى لتحقيق زيادة متوقعة في رواتب المتقاعدين العام المقبل، فيما كشفت عن اعتراض البنك الدولي على زيادة رواتب الموظفين.وأعلنت مديرية التقاعد العامة، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة لصياغة  قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام المقبل، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا يلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.