بغداد/ المدىانتقد  التحالف الكردستاني، أمس الجمعة، استخدام قضية الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأغراض سياسية، مؤكدا بقاء كردستان والتحالف الكردستاني على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ورفضه الإنحياز إلى طرف على حساب آخر.
وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي في تصريحات صحفية امس ان "استخدام قضية الهاشمي لأغراض سياسية امر غير مقبول"، مشددا تصميم التحالف الكردستاني على عدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر".ُيشار الى ان الاتروشي لم يستبعد في حديث سابق ان يكون طلب بغداد تسليم الهاشمي اليها، كجزء من الإجراءات التي تُمارس للضغط على الاقليم، وقال "اذا كان ذلك يمثل ضغطاً على الاقليم فنحن نعرف ذلك".واضاف الاتروشي "اذا ارادت دولة القانون او رئيس الوزراء الضغط على كردستان والتحالف الكردستاني، لكي ينحازوا اليه ضد القائمة العراقية  فليكن متأكدا ان هذا الشيء لن يحصل".واوضح "نحن مع التهدئة ولا نريد تصعيد الاوضاع، لا السياسية ولا الاعلامية، ولكن اذا كانت اطراف اخرى تريد هذا التصعيد فهذا عائد لهم وليس من مصلحة البلد ان نلجأ الى هذا التصعيد".وفي سياق متصل رجحت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن تناقش الكتل السياسية مشروع قانون المحكمة الاتحادية في المؤتمر الوطني العام الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، مؤكدة على استمرارية الخلاف بين الكتل على عدد من مواده.وقال عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي إن "الكتل السياسية قد تناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية في المؤتمر الوطني العام حال انعقاده، كون هذا القانون من ضمن القضايا العالقة الذي يشهد خلافاً بين الاطراف".وأضاف الفتلاوي إن "الخلاف لا يزال مستمراً بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية على بعض مواده منها تحديد عدد قضاة المحكمة الاتحادية".وكانت رئاسة الجمهورية قد قدمت في الشتاء الماضي مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا الى أحكام المادة (61/ اولا) من الدستور.وكان عضو اللجنة لطيف مصطفى قد ذكر في وقت سابق  إن لجنته انهت مشروع قانون المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية وهو معد للتصويت إلاّ أن الخلاف ما زال قائماً بين الكتل السياسية عليه".وأضاف مصطفى أن "تشريع قانون مجلس القضاء الاعلى متوقف على تشريع قانون المحكمة الاتحادية ومتى ما تمّ تشريعه يشرّع القانون الاول"، مؤكداً على أنه "لا يمكن التنبؤ بتحديد المدة في تشريع قانون المحكمة الاتحادية".وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي، في نيسان الماضي، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين منها قانون المحكمة الاتحادية، إلا ان ّ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفض طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في نهاية العام الماضي، عن وصول مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليه، داعياً الكتل للتوافق عليه.يذكر ان المحكمة بحسب مسودة قانونها المنوي التصويت عليه، من ضمن مهامها انها تختص بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأيضا في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.