بغداد/ المدىتُثير قضايا الضحايا الذين تعرضوا للموت بسبب العمليات العسكرية التي رفضت المحاكم قبول دعاواهم ثورة بسبب القانون الأميركي الذي يمنع سماع دعاوى التعويض بالنسبة لضحايا العمليات العسكرية من غير الاميركيين،
فقد رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية دعوى قضائية رفعتها عائلتا سائقين قُتلا في هجوم بالعراق عام 2004 ضد شركتي (KBR) وهاليبيرتون.ورأت محكمة استئناف في مدينة نيو أورليانز الامريكية امس الاول أن دعوى أقارب السائقين تندرج تحت قانون تعويض العاملين الذي يُطبق على المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص ولا يمكن النظر فيها كدعوى قضائية.ورفع أقارب السائقين الدعوى ضد شركتي (KBR) وهاليبيرتون في عام 2005 واتهموهما بارسال ذويهما الى منطقة خطيرة للغاية وكانتا على علم بأنهما سيتعرضان للهجوم وربما القتل. وهاجم مسلحون القافلة العسكرية يوم 9 ابريل/ نيسان 2004 في الذكرى الاولى لدخول القوات الامريكية الى بغداد.واتهمت الدعوى الشركتين بالاهمال لأنهما لم تؤجلا عمليات القوافل العسكرية لدواع أمنية كما اتهمت الشركتين أيضا بالكذب لانهما أقنعتا السائقين بأنهما لن يشاركا في أعمال القتال وانما سيقتصر عملهما على إعادة الإعمار.وكانت محكمة في تكساس قد رفضت طلب الشركتين اسقاط الدعوى وسمحت بالنظر فيها لكن محكمة نيو أورليانز أبطلت قرار محكمة تكساس لان السائقين ينطبق عليهما قانون تعويض العاملين.ومن المقرر أن يمثّل الرقيب فرانك وتريش قائد الوحدة التي أطلقت النار على منازل مدنيين عراقيين في حديثة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وتسببت باستشهاد 24 شخصا مدنيا بينهم أطفال ونساء أمام محكمة عسكرية في سان دييغو بكاليفورنيا وسط توقعات باسقاط التهم الموجهة إليه.وادعى المتهمون الثمانية أنهم كانوا يردون حينها على إطلاق نار عقب انفجار عبوة ناسفة تسببت في مقتل أحد زملائهم وإصابة اثنين.وفي السنوات الست الماضية، أسقطت المحاكم العسكرية الأميركية التهم عن ستة متهمين وبرأت سابعا.وقال محامي المتهم الثامن الذي تبدأ محاكمته هذا الأسبوع إن موكله واثق من أن القضاة سيحكمون ببراءته.وكان الرقيب وتريش قد أبدى في وقت سابق "أسفه" لمقتل مدنيين عراقيين في حديثة، وقال إنه تصرف بمقتضى قواعد القتال التي يعتمدها الجيش الأميركي حين أمر جنوده بإلقاء قنابل يدوية داخل منازل مدنيين ثم إمطارها بوابل من الرصاص.وكان النائب الديمقراطي الأميركي جون مورثا الذي توفي في 2010 قد شبّه مجزرة حديثة بمجزرة ارتكبتها القوات الأميركية عام 1968 في فيتنام، وقُتل فيها أكثر من 500 قروي فيتنامي.ورفع جنود من البحرية الأميركية بينهم الرقيب فرانك وتريش دعوى قضائية ضد مورثا، واتهموه بتشويه سمعتهم.وبداية القصة كانت في 19/11/2005. عندما انفجرت عبوة ناسفة على دورية للقوات الأميركية قُتل بسببها احد افراد الدورية ما جعل ردة الفعل من تلك الدورية سيئاً جدا، اذ تم دهم المنازل القريبة من موقع الحادث التي بلغ عددها ثلاثة منازل،وتم إطلاق النار على المواطنين العزل الأبرياء الذين بلغ عددهم 24 شخصا حيث قُتل جميعهم بالرصاص وبدم بارد ووحشية همجية انتقامية.وفي عام 2008 قام ذوو الضحايا برفع دعوى قضائية قانونية عن طريق مبنى (السيماك) القاعدة الأمريكية في حديثة مطالبين فيها بمحاكمة عادلة، إلا أن المحاكمة جاءت كصورة الفعل ذاتها وهي حرمان الضحايا من حقوقهم وتبرئة الجنود المنفذين للجريمة!الحقوقي خالد الرصيف المدافع عن القضية وأحد ذوي الضحايا أوضح لوكالة /البغدادية نيوز/ آخر تطورات هذا الملف،قائلا " الولايات المتحدة مارست عملية تسويف الوقت لإضاعة حق الأبرياء في العراق وتبرئة جنود الدورية المسؤولة عن احداث المجزرة وإبطال حقوق ودم الشهداء ".ودعا الرصيف القضاء الاميركي النظر في حقوق الشهداء الابرياء من خلال محاكمة آخر جندي متهم بالقضية خلال الشهر الحالي.ويروي شقيق أحد الضحايا ما حصل في ذلك اليوم بقوله" لقد تم مداهمة المنزل بكل وحشية وتم سحب شقيقي من بين اهلي ووضعوه في دولاب الملابس وبعد إغلاق الباب فتحوا عليه النار "، مشيرا الى انه اضطر الى تمثيل الموت ليبقى على قيد الحياة.واضاف "للحادثة صور أبشع وأكثر لم يسع الوقت لسردها فهي مصورة لدينا ولم تمحَ من الذاكرة بعد."أحد أقارب الضحايا -طلب عدم ذكر اسمه – قال" لقد تم تبليغ ذوي الضحايا في حادثة حديثة من حكومة الولايات المتحدة لنبش الجثث بغية نقلها إلى الولايات المتحدة وعرضها على الطب العدلي للتعرف على همجية الحادث ".واضاف "تم رفض الطلب من قبلنا لإكرام جثث أبنائنا ورفضنا طلبا آخر لنقلهم الى معهد الطب العدلي في بغداد "، موضحا ان ذوي الضحايا لم يتنازلوا عن حقوق ضحاياهم وسيواصلون مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بإنصافهم.