 بغداد/ المدىأكد التحالف الوطني، امس، على ضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته وإبقاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها، فيما انتقد مطالبات نقل القضية إلى خارج بغداد، معتبرا أن الهدف من المطالبات بنقلها  هو "التأثير على سير العدالة".
 وقال زعيم التحالف إبراهيم الجعفري في بيان صدر، امس وتلقت (المدى) نسخة منه: إن "جميع مكونات التحالف اجتمعت، مساء أمس، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث لقاء القيادات وممثلي الكتل السياسية في المؤتمر الوطني المقرر عقده قريبا"، مبينا أن "الاجتماع أكد موقفه السابق بضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته وإبقاء قضية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها".وأضاف الجعفري: إن التحالف الوطني "يستنكر ما تناهى إلى سمعه من محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إنها تهدف من وراء ذلك التأثير على سير العدالة"، موضحا أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن يركز هذا اللقاء المرتقب على استشراف آفاق المرحلة المقبلة بعد أن استعاد العراق سيادته الكاملة وتوافقت الكتل السياسية على أجندة واضحة لهذا اللقاء".وشدد الجعفري على ضرورة أن "تتضمن المرحلة المقبلة ابرز المهام والتحديات والصعوبات التي تتطلب تعاون أطراف العملية السياسية وقادتها على إيجاد الحلول المناسبة لها بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون وبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والانطلاق قدماً في مسيرة البناء والإعمار".  وأكد رئيس التحالف الوطني "إصرار التحالف الوطني على تنفيذه لمشروعه الوطني وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية"، داعيا "القوى السياسية وجمبع أبناء الشعب العراقي إلى الإسناد لدعم العملية مستثمرا مناسبة أربعينية الحسين لاستلهام المعاني الإنسانية في البناء والتقدم والأمن والازدهار". ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19/12/2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، في (24/12/2011)، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيُمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.وقرر مجلس القضاء الأعلى، في(25/12/2011) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أُجري من قبل قاضٍ منفرد، وأعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.وأعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، في (24 كانون الأول 2011)، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، وهو ما كان الهاشمي قد طالب به مجلس القضاء الأعلى لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.وحذّر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في (21/12/2011) حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكداً أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.وأعلن وكيل وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق فائق توفيق  في تصريحات صحافية رفضه تنفيذ أمر اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في حال تكليفه بالمهمة، موضحاً بأننا "لسنا شرطة لدى المالكي كي يأمرنا، ثم لماذا لم يقم المالكي باعتقاله في مطار بغداد"، لافتاً إلى أن الهاشمي حل ضيفاَ على رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني، ولا يمكن اعتقاله.من جانبها، دعت القائمة العراقية الى تهيئة اجواء سليمة لانجاح المؤتمر الوطني ، من خلال ضمان محاكمة عادلة للهاشمي ، وايقاف اجراءات إقالة المطلك.وقالت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه : ان القائمة العراقية تدعو الى تهيئة الاجواء المناسبة لإنجاح المؤتمر الوطني .واوضحت : في مقدمة هذه الاجواء، تفكيك الازمة الراهنة المتمثلة بالاعتقالات واسعة النطاق بين المواطنين وفي صفوف جماهير العراقية والكتل السياسية المنضوية فيها، والتأزم السياسي في ديالى والمحافظات الأخرى، وإزالة المظاهر المسلحة والاستفزازية ضد الشعب العراقي بشكل عام، وقيادة وأعضاء العراقية بشكل خاص".ودعت الدملوجي الى العمل على تقييم التحقيق في قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية من قبل قيادات الكتل السياسية وضمان محاكمة عادلة ونزيهة خالية من الضغوط والتدخلات، وتجميد الاجراءات غير الدستورية بحق صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء المنصوص عليه في دستور العراق وخلافاً للتوافق السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية.ونوهت الدملوجي الى ان العراقية تحرص ، على حضور كل قادة الصف الاول الذين ت