بغداد/ المدىاعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي موازنة عام 2012 المخصصة للوزارة غير جيدة على الاطلاق ولا تغطي اصل مبلغ الرعاية الاجتماعية المخصص من وزارة المالية". وقال  في بيان صدر عن مكتبة  ان راتب الرعاية الاجتماعية الذي يمنح الى العائلة العراقية يمثل انتهاكا صارخا لقدسية كرامة الانسان العراقي".
واضاف البيان  ان تحديد راتب الرعاية الاجتماعية للعائلة الواحدة المتكونة من [5] اشخاص بمبلغ لا يتجاوز [120] الف دينار لا يتماشى مع استراتيجية التخفيف من الفقر".واوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان استراتيجية التخفيف من الفقر حددت الراتب الادنى للمواطن العراقي في ظل التضخم الموجود حاليا بـ[82] الف دينار وبالتالي فان الحد الادنى لراتب العائلة المكونة من [5] اشخاص سيكون اكثر من [400] الف دينار عراقي وهو رقم بعيد جدا عما تتقاضاه العائلة العراقية الآن  من راتب الرعاية الاجتماعية".وكشف الربيعي عن وجود فرق بين المبالغ التي يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والى دائرة رعاية المرأة  وبين اعداد المشمولين برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية".وبين الربيعي ان اعداد المشمولين بمبالغ شبكة الحماية الاجتماعية وكما تم تحديده من قبل وزارة المالية لعام 2006هو [509] الاف عائلة اما المبالغ المرصودة فهي لا تغطي اكثر من [480] الف عائلة وبالتالي فان الوزارة تعاني  نقصا في الاموال".واشار الى ان الوزارة طالبت باضافة[150] مليار دينار جديدة الى موازنة الوزارة ليتم تغطية رواتب المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية".وطالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجلس النواب بتشريع القوانين والتصويت على الموازنة المالية للوزارة وايجاد بدائل يمكن من خلالها تغطية النقص في الاموال من قبيل اقتطاع[25] بالمئة من الضرائب وتحويل مبالغ الغرامات وغيرها الى موازنة وزارة العمل". وكشف الربيعي عن قيام الوزارة باعداد مسودة قانون لدعم شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل مهمتها بايجاد موارد مالية من خارج اطار موازنة الدولة من قبيل رسوم الضرائب وتبرعات الميسورين وغيرها".وبين وزير العمل انه كلما زادت الاموال  زاد عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية  ورفعت الرواتب".وفي مجال مكافحة الفساد المالي والاداري اكد الربيعي ان الوزارة ومنذ اللحظة التي تسنم بها مهامه عملت بشكل كبير على مكافحة هذه الامراض الخطيرة فقد تم احالة [76] موظفا الى القضاء منهم [2] بدرجة مدير عام".واضاف ان الوزارة استعادت عشرات المليارات واستبعدت عشرات الالاف من المتجاوزين وحتى يومنا هذا".واوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تعمل الان بنظام جديد سيستكمل في الاشهر الاولى من العام المقبل هو نظام الربط الشبكي الطارئ الذي يدعمه البنك الدولي وهذا النظام سيمنع التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية نهائيا لان كل اسماء المشمولين ستدخل في هذا النظام الدقيق".وبين الربيعي الاجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المتجاوزين على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل بقطع الاعانة مباشرة واسترجاع المبالغ واحالته الى القضاء اما الموظف المتجاوز فتسري بحقه الاجراءات نفسها مع طرده من الوظيفة".