 بغداد/ آكانيوز  شهدت مناطق عدة في بغداد في الآونة الأخيرة انتشار مراكز البيع بالتقسيط وسط إقبال عليها من قبل السكان وبخاصة الموظفين الحكوميين.وتوقفت هذه المراكز والجمعيات بعد الغزو الأميركي للعراق في ربيع عام 2003 لكنها عادت تدريجيا في السنوات الأخيرة.
ويبيع المسؤولون على هذه المراكز ممتلكات منزلية أو سيارات للموظفين على أساس أن لديهم مرتبا شهريا وهو ما يعد ضامنا لهم.وعلى السكان الذين يرغبون بالحصول على ممتلكات منزلة أو أثاث أو مركبات تقديم ضامن لهم على أن يكون موظفا حكوميا.وبسبب طبيعة المجتمع يتحفظ بعض المسؤولين على الشراء بالقسط خاصة وان نسبة معينة من المبلغ تضاف على السعر الإجمالي للسلعة وهو ما يعتبره موظفون غير شرعي.ومعلوم أن زيادة الدخل الاقتصادي للموظفين أسهمت في تنشيط حركة السوق التي أصابها الشلل منذ تسعينيات القرن الماضي. وكان راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز ثلاثة دولارات شهريا قبل الإطاحة بنظام صدام.وتعددت أسماء تلك الجمعيات والمراكز لكن عملها واحد وهو تقديم مختلف أنواع السلع من أثاث وأجهزة كهربائية ومنزلية وسجاد وتجهيزات العرائس. وتتراوح مدة تسديد القسط من ستة أشهر إلى 12 شهرا. ويتعين على الموظف تقديم هويات ثبوتية من الجهات المختصة.ويقول احمد هاني  مدير جمعية  السيدية الاستهلاكية لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "بدأنا (في العمل) منذ ستة أشهر تقريبا. لدينا فروع في مناطق أخرى. نلقى إقبالا كبيرا من قبل العرسان الجدد الذين يشترون لوازمهم بالتقسيط على مدى ستة أشهر أو سنة كاملة". وأضاف "معظم زوارنا من طبقة الموظفين فقط. نطالبهم بجلب كتب تأييد استمرارهم بالخدمة وبقية المستمسكات الأخرى".وبشان الأسعار التي يتعاملون بها وأسلوب تفادي حالات الغش في المعاملات التي يقدمها الموظف قال "هنا الأسعار مناسبة. نضيف لها قليلا كونها تباع بالتقسيط"."نسعى إلى التوثق من الجهة صاحبة كتاب التأييد قبل التعامل مع الموظف للتأكد من سلامة أوراقه" كما تحدث هاني.إحدى شركات القطاع الخاص خصصت جمعية استهلاكية لشريحة الصحفيين. وقال مديرها سامي نجم لـ(آكانيوز) "تهدف الجمعية لتقديم العون لجمهور الصحافة كجزء من العرفان لما بذله الصحفيون.. من تضحيات".الشاب ظاهر زيادي 35 عاماً قال لـ(آكانيوز) إن "مشروع الزواج صار صعبا اليوم امام غلاء اسعار السوق واهمها غرفة النوم".وتابع قائلا "وفرت هذه الجمعيات خطوة نحو إمكانية الإيفاء بتلك الأسعار ولو أنها تحمله أسعارا مبالغة مقابل أنها لا تمس كل الشرائح. نعمد أحيانا إلى الوساطات مع الموظفين كي نشتري البضائع التي نريدها".وتقول المدرسة دلال صادق 39سنة لـ(آكانيوز) "كان وجود هذه الجمعيات في السابق إعانة للموظف لأنها مدعومة من الدولة. كانت تحت إشراف الاتحاد العام للتعاون.. صارت اليوم تسعى للتربح.