 بغداد/ المدىطالب عدد من أصحاب الشركات الأهلية وزارة البلديات بفتح المجال لهم لتنفيذ مشاريع خدمية واتباع نظام افضل العروض الفنية وليس اوطأ العطاءات. وقال مدير شركة نسر بغداد علي زامل إن " وزارة البلديات والاشغال عليها ان تفتح المجال امام الشركات المحلية لتوزاي الشركات الاجنبية التي تتفق معها عن طريق التنفيذ المباشر ".
 واضاف أن " قرار الوزارة بعدم التعاون مع الشركات المتلكئة غير مدروس لانه لم يسأل الشركات التي تلكأت في تنفيذ المشاريع الاسباب الحقيقية التي ادت وراء ذلك ". واشار إلى أن " وزارة البلديات عليها ان تتفق مع الشركات المحلية والاجنبية على اساس افضل العروض الفنية وليس على اساس اوطأ العطاءات". بدوره قال مدير شركة الامامين الهندسية يوسف الدراجي إن " تعاقد وزارة البلديات مع شركات اجنبية امر مرحب به لكن عليها الا تضع المعوقات امام الشركات المحلية لان ذلك عكس توجه الحكومة نحو منح المشاريع للشركات المحلية الرصينة بهدف دعم القطاع العام ".  واضاف ان " مشكلة الوزارة انها تمنح اموالاً قليلة للمشاريع لذا فان تنفيذ المشاريع حتى من قبل الشركات الاجنبية لايسهم في تطوير البنى التحتية ".  وتابع أن " تشكيل لجنة لمراقبة اداء الشركات المحلية لابد ان تسأل الشركات المتلكئة ماهي الاسباب التي ادت إلى تاخير تنفيذ المشاريع والتي غالبا ماتكون اهم اسبابها البيروقراطية الادارية التي تتعامل بها الوزارة ". من جهتها  أكدت وزارة البلديات والأشغال العراقية ، الجمعة ، ان لجنة هندسية باشرت اعمالها لمراجعة اداء الشركات التي تعاقدت معها الوزارة خلال العام الماضي وانها لاتفضل شركة أجنبية على شركة محلية . وقال المتحدث الاعلامي جاسم محمد إن "اللجنة تعمل من اجل مراجعة اداء الشركات التي تعاقدت معها وزارة البلديات ومدى تنفيذها لبنود العقد ". واضاف أن "اللجنة خولت من قبل الوزارة باتخاذ قرارات بابعاد أي شركة لم تنفذ المشاريع المنوطة بها بشكل جيد ووفق ما اتفق عليه بالعقد بينها وبين دوائر الوزارة ". وتابع ان" الوزارة لا تفضل شركة اجنبية على شركة محلية وانما تدعو الشركات الاجنبية للمشاركة في مناقصات علنية تعلنها الوزارة تدخل فيها الشركات المحلية والاجنبية ويتم النظر إلى افضل العروض الفنية ". وأكدت وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية الجمعة الماضية أنها اتفقت مع 23 شركة إماراتية للعمل في العراق على تنفيذ مشاريع إستراتيجية خلال العام الحالي.وأعلنت وزارة البلديات والأشغال الاتحادية أنها أنجزت 90% من موازنة عام 2011 البالغة ترليوني دينار عراقي واستحداث منصب مدير عام في جميع المحافظات لتنظيم عمل المشاريع الخدمية فيها.