 بغداد / اكانيوز طالب عدد من أصحاب الشركات العراقية بضرورة تغيير قانون تسجيل الشركات والتعامل مع هذا النظام على أساس النافذة الواحدة . وقال  مدير شركة (رافدين العراق) حمزة مشعل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن " نظام  تسجيل الشركات العراقية يعد من القوانين القديمة والتي لا تتناسب مع حجم الاقبال على الاستثمار والعمل في العراق ".
واضاف أن " دائرة تسجيل الشركات معقدة وبحاجة إلى تسهيلات واتباع الوسائل الالكترونية في عملية التسجيل التي تلغي الابتزاز الذي يتعرض له اصحاب الشركات ".  وتابع أن " مشكلة عمل الشركات في العراق تتعلق بقوانين قديمة لا تتناسب مع الحجم الاقتصادي العراقي في البلاد." بدوره قال المدير المفوض لشركة (سما بغداد) عبد الامير جبار لـ(آكانيوز) إن " نظام تسجيل الشركات التجارية معقد لانه يستند إلى تعليمات وقوانين قديمة وهي احد ابرز المعوقات التي تقف امام تنمية السوق العراقية ".وتابع أن " عملية تسجيل الشركات التي يستخدمها العراق متخلفة ولاترقى الى مستوى التطور التجاري  الذي طرأ على العراق في السنوات الاخيرة ". واشار إلى أن " العراق بحاجة الى قانون ينص على التعاملات الالكترونية في عملية تسجيل الشركات والى تنظيم التسجيل مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة  ". من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد العلواني لـ(آكانيوز) إن " اللجنة لن تجري أي تغيير في قانون تسجيل الشركات قبل ان تقيم الورش والندوات مع اصحاب الشركات لمعرفة التفاصيل الدقيقية بشأن المعوقات التي تقف امامهم". وأضاف أن " المرحلة المقبلة تستدعي مشاركة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص المتمثل دوره بالشركات المحلية والاجنبية التي من شأنها تعزيز دور العراق الاقتصادي ". وكشفت دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية، عن تسجيل 2143 شركة عراقية وعربية وأجنبية، فيما فرضت غرامات على 3079 شركة عراقية لعدم تقديمها الميزانيات والحسابات الختامية في أوقاتها المحددة في عام 2011.