واسط / محمد الزيدي ترك علي البدري أرضه الزراعية التي كان يقطنها مع عائلته في مدينة واسط بعد إصابة ابنته بلغم أرضي أثناء عملها داخل الحقل، حاملا معه هموم فتاة مقعدة ومعيشة صعبة.الخوف من الألغام دفع الكثيرين من سكان المزارع الحدودية في واسط الى اتخاذ الخطوة ذاتها.
 فالخوف بات يطارد الأهالي كلما سقطت ضحية جديدة هناك ويدفعهم إلى الرحيل، بل إن بعضهم رحلوا عن المكان دون اكتشاف وجود الألغام. يقول الرجل الذي بدا يائسا إن "الألغام تنتشر في مناطق كثيرة على الحدود وبعضها تنجرف باتجاه قرانا وأرضنا الزراعية بفعل السيول والأمطار الغزيرة التي عادة ما تشهدها المناطق الحدودية".البدري الذي  أصيبت ابنته بعاهة مستديمة بعد انفلاق لغم أرضي يصف الحكومة بـ"العاجزة" ويرى أنها لم تقدم لضحايا الألغام شيئا يُذكر ولم تسع بشكل جدي إلى مكافحة هذه المتفجرات التي تعرض الأهالي الى الموت في أية لحظة. ويقول إن الحكومة العراقية ملزمة بموجب القوانين الدولية بانتشال الأهالي وتخليصهم مما يسميه بـ  "خطر الموت الدائم" ويضيف "ليس من المعقول ان يستمر قتل الآمنين بواسطة الألغام والمخلفات الحربية بعد ثماني سنوات من عمر التغير السياسي في العراق دون ان تحرك الحكومة ساكناً".الإحصائيات التي تقدمها الجهات الرسمية تشير إلى نزع وتفكيك عشرات الآلاف من الألغام في عدد من المدن العراقية. فالمنظمة العراقية لإزالة الألغام  والمقذوفات وهي منظمة شبه حكومية اعلنت قبل شهرين أنها عالجت 36 ألف لغم في عدد من  المدن العراقية، لكن تلك المعالجات تبقى دون المستوى المطلوب.  القرى الواقعة على الشريط الحدودي تعاني  وجود الألغام منذ نهاية الحرب العراقية – الإيرانية في عام 1988. والمشكلة الحقيقية في القضية هي أن هذه الألغام دُفنَت في قاع الأرض ولا يمكن التحسس بوجودها من قبل الأهالي ألا بعد ان تنفجر.وتشير الإحصاءات المتخصصة في دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة إلى أن 1700 كيلو متر مربع من الأراضي العراقية ملوثة بـ 25 مليون لغم، ومليون طن من المقذوفات غير المنفلقة والتي تهدد بمجموعها وبشكل مباشر 2117 تجمعاً مدنياً، يعيش فيها قرابة مليونين  و700 ألف مواطن، فيما تبين الوزارة أن الإحصائيات جاءت اعتمادا على المسح التأثيري الذي أجرته منظمة VVAF.وتنقسم الألغام المزروعة في الأراضي العراقية إلى أنواع عدة فمنها الألغام الأرضية والمضادة للأفراد والمضادة للدروع والألغام البحرية، وجميعها تنتشر بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من العراق بما فيها محافظة واسط.أم محمد ضحية أخرى من ضحايا الألغام تقول "كنت منهمكة في رعي ماشيتي حينما انفجر لغم ارضي تحت قدمي وتسبب في بترها".الحزن والألم الواضحان في صوت المرأة التي تجاوزت عقدها الخامس يتضاعفان كلما واجهت صعوبة في الحصول على أطراف صناعية تمكنها من تلبية متطلبات عائلتها وأطفالها الخمسة، فالحياة كما تراها، بدت لا تطاق بعد الإصابة. أم محمد تشاطر البدري رأيه حول عدم وجود دعم للمعاقين من قبل الجهات الحكومية وتقول "لم يقدموا ما ينبغي تقديمه.. كان يتوجب ان تتم معالجتنا مجانا، فجميع المصابين هم من العائلات الفقيرة". وقد لا تختلف حالة الشاب قاسم مال الله عمن سبقه، فقد بُترَت ساقه بالكامل عندما كان متوجها لزيارة أقاربه وهو اليوم غير قادر على السير.ويقول قاسم  لـ"نقاش": "اضطرت عائلتي إلى بيع أرضنا الزراعية لإتمام نفقات علاجي وهي تعاني العوز والفاقة بسببي اليوم". ولم يحصل قاسم هو الآخر على أطراف صناعية تمكنه من السير مجددا فبقي طريح الفراش. ورغم التحرك الذي شهدته دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة لإقناع بعض المنظمات الدولية بالعمل على ازالة الألغام داخل العراق، إلا أن طبيعة الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها الدوائر المختصة مع المنظمات التي ترغب برفع هذه الأجسام هي التي تحول دون رغبة بعض المنظمات بالقدوم الى البلاد، بحسب المعلومات التي حصلت عليها "نقاش" من مصدر إعلامي في دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة ويقول المصدر أنه وبهدف الحد من إمكانية استخدام هذه الأجسام المتفجرة في أعمال إرهابية تقوم الدوائر المعنية في وزارتي الدفاع والأمن الوطني بجملة من الإجراءات الأمنية والتدقيقية على الشركات التي ترغب بالدخول للعراق والمساهمة في رفع هذه المتفجرات، وهذه الإجراءات تتطلب وقتا طويلا الأمر الذي ترفضه هذه الشركات. ويضيف "مخلفات الحروب من الألغام والأجسام المنفلقة أكبر من إمكانيات الحكومة العراقية التي لا تمتلك خرائط دقيقة عن  أماكن تواجدها ". وحول كثرة الألغام والأجسام القابلة للانفجار التي تنتشر في مناطق الشريط الحدودي يشير المصدر إلى أن معظم تلك المقذوفات تأتي منجرفة مع السيول والأمطار القادمة من إيران إلى تلك القرى، وهي تزداد يوما بعد آخر لاسيما في موسم الشتاء حيث لا يمكن إعطاء حصيلة نهائية لتلك الأجسام.   الأ