 بغداد/ المدىشدد عضو كتلة الحوار المنضوية في القائمة العراقية حمزة الكرطاني على ان رئيس الوزراء نوري المالكي وأعضاء ائتلافه يدفعان العراقية باتجاه الاعلان عن تشكيل الاقاليم، معتبرا سير الأمور إلى هذا المنحى "جزءا من المخطط الامريكي". وأبدى الكرطاني خلال حديثه لوكالة الفرات نيوز، استغرابه مما أسماه بـ "التوقيت الذي اختاره المالكي لاقصاء شركائه السياسيين بعد عودته من واشنطن"،
 متسائلا "هل هي دعوة للقائمة العراقية الى تقسيم العراق من قبل رئيس الوزراء؟".وقال ان"مواقف العراقية ثابتة ووطنية"، مؤكدا ان "العراقية لم تطالب بشيء خارج الدستور وخارج اتفاقية اربيل".وأضاف أن الذي يطالب بتعيين وزراء امنيين والاستقرار في العراق والمشاركة في القرار الوطني العراقي بالاضافة الى احترام قيادات العراقية ورموزها وجمهورها والكف عن الاعتقالات العشوائية واطلاق سراح المعتقلين والنهوض بالعراق وبناء دولة مؤسسات والحكم بالعدل والانصاف هل هي دعوة الى تقسيم العراق؟!.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني قد اكد  في وقت سابق  ان بعض مطالب القائمة العراقية لا يمكن تحقيقه الا بتقسيم العراق ورئاستهم لحكومة دولة العراق الغربية".واشار الكرطاني الى ان "هذه التصريحات الاستفزازية والمواقف المهينة من قبل رئيس الوزراء واعضاء دولة القانون هو استهداف سياسي القصد منه الاساءة الى رموز القائمة العراقية والى مشروعها"، لافتا الى ان "الصورة بدأت تتضح امام المواطن العراقي ان كل هذه المحاولات هي لغرض التفرد بالسلطة، بالاضافة الى اقصاء جميع السياسيين الاخرين".وشدد الكرطاني على ضرورة ان يفهم اعضاء دولة القانون ان هذا تسويف اعلامي مرفوض من قبلهم وعليهم ان يفهموا ان القائمة العراقية صاحبة مشروع واحد وتريد تحقيق كل ما هو مشرف للعراق".وطالب الكرطاني رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "العمل بمهنية والكف عن تفتيت الجهود والمواقف الوطنية"، لافتا الى ان الولاء للحزب والطائفة اصبح الان اكبر من الانتماء الى الوطن.وتشهد العملية السياسية تأزما على خلفية تعليق العراقية مشاركتها في اجتماعات النواب والوزراء وصدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بالاضافة الى تردي الوضع الامني.الى ذلك، كشف مصدر مسؤول في ديالى، امس الأول الجمعة، عن عدم تواجد اعضاء القائمة العراقية في مجلس المحافظة داخل مركز المحافظة ، مشيرا الى انهم يجتمعون حاليا في قضاء خانقين فيما يسكن عدد منهم في اقليم كردستان منذ التصويت على قرار اعلان محافظة ديالى اقليما مستقلا خشية صدور مذكرات اعتقال بحقهم. وقال جميل ابراهيم عضو مجلس محافظة ديالى عن التحالف الكردستاني لوكالة كردستان للأنباء ان " عددا من اعضاء مجلس محافظة ديالى لا يتواجدون حاليا في مركزها منذ طرح التصويت على قرار اعلان المحافظة اقليما مستقلا"، مضيفا بالقول ان " عددا منهم يسكن حاليا قضاء خانقين فيما يسكن عدد اخر قضاء كلار ومحافظتي السلميانية واربيل ".واشار ابراهيم الى ان " سبب لجوء عدد من أعضاء مجلس محافظة ديالى الى السكن في اماكن اخرى يعود الى عدم استتباب الامن بشكل كامل في المحافظة،  وغياب توفير الحماية الخاصة لهم من قبل الاجهزة الامنية" ، مبينا  ان  "اعضاء القائمة العراقية لديهم مخاوف من اصدار مذكرات اعتقال بحقهم ". واكد ابراهيم ان " خمسة اعضاء من مجلس محافظة ديالى عن القائمة العراقية على الاقل صدرت بحقهم اوامر اعتقال، خاصة اولئك الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم قبل ان يصبحوا اعضاء في المجلس".وتتولى في الوقت الحالي قوات الجيش العراقي والشرطة حماية مبنى مجلس محافظة ديالى وذلك عقب اعمال العنف التي شهدتها محافظة ديالى التي تضمنت سيطرة متظاهرين مؤيدين لائتلاف دولة القانون على مبنى المحافظة اثر الاعلان عن قرار اعلان المحافظة اقليما مستقلا. ولاقت دعوة تشكيل إقليم في ديالى، التي صوت عليها مجلس المحافظة في الـ 12 من كانون الاول ديسمبر الماضي، ردود فعل متباينة تراوحت بين تظاهرات منددة وأعمال عنف اجتاحت عدداً من مدن المحافظة، وفيما يعتبره المؤيدون ردة فعل لسياسة الحكومة في بغداد وفشلها في التسريع بإقامة مشروعات خدمية يرى المعارضون انه يقع في إطار طائفي.