 بغداد/ المدىاكدت وزارة الثقافة العراقية امس السبت، ان عودة الملايين من الوثائق السرية المفقودة من العراق ستحسم عام 2014 بعد انتهاء الاتفاقية التي وقعها معهد هوفر الاميركي(حائز الوثائق)  مع مؤسسة غير مسجلة في العراق تدعى (مؤسسة الذاكرة)
 التي تصرفت بتسليمهم الارشيف دون موافقة الجهات العراقية. وتعرضت مئات المؤسسات الحكومية بعد الاجتياح الاميركي للعراق في نيسان عام 2003 الى عمليات سلب ونهب منظمة من قبل احزاب وأفراد وجهات دولية طالت ألوف الملفات الخاصة بالنظام العراقي السابق، لكن العراق طالب تلك الدول بعد سنوات بإعادة ما سرق.ويقول بعض المصادر ان "الولايات المتحدة تمتنع عن اعادة 3 ملايين وثيقة سرقت من العراق معظمها من القيادة القومية والقطرية لحزب البعث. وهي تعد ارشيفا للحكومة العراقية".وكانت دار الكتب والوثائق العراقية قد اعلنت عن استعادتها كميات من هذه الوثائق، ولكن الجزء الاكبر منها بقي بيد الولايات المتحدة الاميركية والاحزاب والافراد".وقال وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود لوكالة كردستان للانباء امس ان "عدد الوثائق المسروقة غير معروف حتى الان، لكنه يقدر بالملايين، وان الجهة الحائزة على الوثائق هي معهد هوفر الاميركي بعد ان وقع عقداً مع احدى المؤسسات وتدعى (مؤسسة الذاكرة العراقية) التي قامت بتسليمه الارشيف بعد عام 2003 بحجة صيانته وتأهيله وارشفته، في حين انها لا تملك الحق بذلك كونها غير مسجلة في العراق.واضاف الوكيل "حتى لو كانت المؤسسة مسجلة في العراق فهي لا تملك الحق بالتصرف بالارث العراقي كونه ارثاً سرياً ولا يجوز التلاعب به" مبيناً ان "الجهات الاميركية تتحجج دوما بأن عودة الارشيف العراقي خاضع لبنود الاتفاقية التي وقعت من قبل الجانبين ولا يمكنها التدخل في حسمه".واكد الوكيل رفضه لما تداوله المعهد حول شروعه بأرشفة الوثائق وجدولتها رقميا لاجل عرضها للباحثين لاحقا، لان الوثائق سرية وتعود لخفايا تنظيمات البعث والقيادة القومية والقطرية للنظام السابق في العراق.وحول امكانية ملاحقة الموضوع قضائيا خاصة بعد سنوات من المطالبات غير المجدية قال الحمود ان "اللجوء للقضاء مسألة واردة لان المؤسسة التي اودعت الارشيف للجهات الاميركية ارتكبت مخالفات كبيرة، لكننا لسنا متعجلين لاقامة الدعوى، ولدينا خيارات كثيرة قبلها لاجل استعادة الارشيف.وكان  عضو لجنة الثقافة والإعلام النائب حسن العلوي قد اتهم في وقت سابق الحكومة بأنها سرقت ذاكرتها من خلال السكوت على عمليات نهب الأرشيف العراقي.وقال العلوي في حديث سابق مع المدى "لا نعرف أي بند من بنود الاحتلال أجاز للولايات المتحدة سرقة أرشيف الدولة العراقية"،وأضاف العلوي "أن الأميركان لا يثق بهم احد، لأنهم غير حريصين على الأرشيف العراقي، غير انه أعطى هذه الثقة إلى الانكليز معللا ذلك بـ "أن أميركا ليس بلدا إنما مجموعة شركات، ويمكن لأي منها أن تشتريها وتبيعها بالأسواق العالمية".يذكر ان وزارة الثقافة فد طالبت في وقت سابق، الولايات المتحدة باسترجاع الأرشيف العراقي، داعية إياه إلى الابتعاد عن التسويف والمماطلة.اذ قال حينها وكيل الوزارة طاهر الحمود أن "وزارة الثقافة أجرت خلال الأشهر الماضية سلسلة مخاطبات دبلوماسية مع واشنطن عبر وزارة الخارجية العراقية لاسترجاع الوثائق العراقية بحسب الاتفاق الذي حصل في واشنطن العام الماضي".  ودعا الحمود الجانب الأميركي إلى "الابتعاد عن التسويف والمماطلة ووضع الأمور في سياقها الصحيح، وعدم تشتيت الجهد التفاوضي بأمور ثانوية لا تمثل أولوية بالنسبة للعراق". وأوضح وكيل الثقافة أن "المؤسسات الأرشيفية في العراق بدأت تتعافى وتتكامل من حيث الإمكانات الفنية والتقنية"، مستدلا بهذا الخصوص بدار الكتب والوثائق العراقية التابع لوزارة الثقافة.وشدد على أن "الأرشيف العراقي يمثل احد الأوجه السيادية للبلاد والتي لابد للولايات المتحدة من احترامها في إطار العلاقات الثنائية".ووفقا للإحصائيات الرسمية فان نحو 60 % من الوثائق العراقية التي تقدر بعشرات الملايين قد تعرضت للسرقة والتلف أثناء الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003.وكان وفد عراقي برئاسة وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود زار الولايات المتحدة في أيار 2010 وعقد سلسلة مباحثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين تلقى خلالها تعهدات من الجانب الأميركي بإعادة الوثائق كافة التي بحوزته إلى العراق بضمنها الأرشيف اليهودي خلال فترة قصيرة.وأكدت دار الكتب والوثائق الوطنية التابعة للثقافة العراقية، مطلع الشهر الحالي، لجوءها لكافة الوسائل القانونية منها المحاكم الدولية لاسترداد العديد من الوثائق العراقية التي بحوزة الجانب الأميركي ومنها الأرشيف اليهودي. وقال مدير الدار سعد بشير اسكندر في تصريح سابق، إن "الجانب العراقي مازال يفاوض المسؤولين الأميركيين لاسترداد العديد من الوثاق العراقية ولكنهم يماطلون في إعادتها، ومنها الأرشيف اليهودي&quo