 بغداد/ المدىفي وقت اكد التحالف الوطني ان مستقبل العراق سيكون بتقسيمه، لم يتوقف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من تصعيد لهجته تجاه رئيس الحكومة نوري المالكي.وحذر النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني من قرب تقسيم العراق بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
وقال البزوني في تصريح لوكالة البغدادية نيوز :يبدو ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن يعرفنا اكثر منا،وان ما يجري حاليا من مشاكل سياسية تأتي منسجمة تنفيذاً لرؤيته .واضاف: ان"الخلافات ستنتهي بتقسيم العراق شئنا ذلك أم أبينا."وازدادت تداعيات الازمة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك والتي تفجرت بعد تصريحات ادلى بها الاخير واصفا المالكي بأنه ديكتاتور واسوأ من صدام حسين، فقد دعا القيادي بالقائمة العراقية المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي الى التنحي، محذرا من أن مخاطر الأزمة السياسية قد تؤدي إلى صراع طائفي إقليمي أوسع وإلى تقسيم العراق.وقال المطلك في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس من مكتبه بالمنطقة الخضراء في بغداد إن العنف قد يتصاعد إذا بقي المالكي بالسلطة، ودعا الكتل السياسية بالبرلمان للتصويت على حجب الثقة عنه، مؤكدا أنه "كلما طال بقاء المالكي في السلطة زاد احتمال تقسيم العراق".وأضاف "المنطقة بأسرها سوف تدفع ثمن الفوضى التي قد تحدث في العراق" في حال استمرار الأزمة السياسية واحتفاظ المالكي بالسلطة، متهما إيران بالضلوع بهذه الأزمة من خلال الضغط لبقاء رئيس الحكومة.وأكد المطلك أن الكرد  يزدادون اقتناعا بخطأ مواصلة دعم حكومة المالكي، وربما يقاطعون البرلمان في سعي للضغط على الحكومة.وقام المطلك بالإضافة لقادة القائمة العراقية فضلا عن بعض مساعدي المالكي برحلات مكوكية بين بغداد والمنطقة الكردية للحصول على دعم لحل الأزمة في الأسابيع الأخيرة.وردا على تصريحات المطلك، قال علي الموسوي المتحدث باسم المالكي إنها "لا تستحق الرد" معتبرا أن "المطلك الآن خارج اللعبة السياسية، ومن الطبيعي أن يدلي بهذه التعليقات ضد الحكومة العراقية" الى ذلك، أعلن نائب عن القائمة العراقية توجه قائمته بالتحرك نحو بعض الكتل السياسية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال فشل المؤتمر الوطني .وقال النائب خالد العلواني ان " العراقية ستتحرك وتتجه نحو بعض الكتل السياسية كالتحالف الكردستاني والمجلس الاعلى الاسلامي وكتلة الاحرار النيابية لسحب الثقة عن المالكي اذا فشل المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني او لم يخرج بنتائج تحل فيها المشاكل والملفات العالقة ".وأضاف ان " المؤتمر الوطني سيكون هو الفيصل مابين الكتل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة وان فشله سيجعلنا امام خيارين الاول اجراء انتخابات تشريعية مبكرة والاخر المطالبة بسحب الثقة عن المالكي وارى ان الأمر الثاني هو الأقرب لكون الكرد اقروا واعلنوا انهم لن يشتركوا بحكومة يهمش بها مكون من مكونات الشعب العراقي المتثمل بالقائمة العراقية وهذا ما سيسهل مهمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء داخل مجلس النواب ".وأشار العلواني الى ان " التيار الصدري بات هو ايضا هو الاقرب الى العراقية من دولة القانون كون الأخير أبرز عصائب أهل الحق كمنافس للتيار لاسيما بعد اعلانها الانضمام الى العملية السياسية ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي ترعاه الحكومة برئاسة المالكي ".يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الكتل السياسية الى مؤتمر وطني لحلحلة الخلافات بين الكتل السياسية ومن المؤمل ان يتم عقد هذا المؤتمر في نهاية الشهر الجاري بالعاصمة بغداد غير ان بعض الساسة توقعوا تأجيل هذا المؤتمر الى إشعار اخر.وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنين وتشكيل مجلس السياسيات الإستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب .حسب اراء نواب القائمة العراقية .وتفاقمت الازمة بين العراقية ودولة القانون إثر صدور مذكرة القاء القبض في 17 من كانون الثاني الماضي على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعترافات عرضت على شاشة التلفزيون لرجال حمايته بالتورط في عمليات ارهابية باوامر منه ، وبدوره توجه الهاشمي الى اقليم كردستان ، نافياً الاتهامات الموجهة إليه واعلن استعداده للمثول امام القضاء بشرط ان يكون ذلك في الاقليم وسبق ذلك تعليق حضور العراقية في مجلسي النواب والوزراء.