□ بغداد/ المدىأكد عدد من الخبراء أن وزارة النقل لم تنجح في اتخاذ خطوات مهمة لإعادة هيكلة شركاتها وتحويلها إلى شركات رابحة.وقال المحلل الاقتصادي عمر الجبوري لـوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن مشروع إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة النقل لم يكن ناجحاً طيلة العامين الماضيين.وأضاف أن مشروع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لابد أن يمنح لشركة أجنبية متخصصة بعملية إعادة الهيكلة وليست لجهات حكومية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي والخبير المالي في وزارة النقل طارق الجنابي لـ(آكانيوز) إن استمرار شركات وزارة النقل بالاستقراض من المصارف الحكومية أمر يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة ويساعد على زيادة البطالة المقنعة.وأضاف أن استمرار وزارة النقل بالاستقراض من المصارف لتمشية أمور شركاتها أمر يعقد عملية التحول إلى النظام الرأسمالي ومشروع خصخصة النقل الذي تعمل عليه الحكومة.وتابع أن استثمار هذه الشركات من قبل القطاع الخاص أمر صعب ولن ينجح لان أي مستثمر يرفض ان يقوم باستثمار شركات وزارة النقل وفيها عشرات الآلاف من الموظفين في وقت لا يحتاج هو إلا إلى عدد قليل لإنضاج عمل الشركة. من جانبها أعلنت وزارة النقل أنها وضعت خطة لتطوير عمل شركاتها وتحويلها إلى شركات رابحة تركز على تطوير أداء العاملين وتعزيزه.وقال المستشار الإعلامي لوزارة النقل كريم النوري لـ(آكانيوز) إن وزارة النقل تعتزم تطوير الشركات التابعة لها خلال موازنة عام 2012 من خلال إعادة الهيكلة وتطوير أداء العاملين فيها.وأضاف أن وزارة النقل جادة في تطوير أداء الشركات التابعة لها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة قادرة على تمويل نفسها كما أنها تمتلك القدرة على إنجاح مشاريعها.وأشار إلى أن عدد شركات وزارة النقل ثماني.وأعلنت الحكومة أنها بدأت بإعادة هيكلة 180 شركة عامة لتدخل السوق العالمي عبر خارطة طريق تستمر حتى عام 2015 .وبدأت الحكومة بتنفيذ برنامج لتدريب كوادر 180 شركة مملوكة للدولة ضمن خطة وضعتها الهيئة لإعادة هيكلة المنشآت الصناعية في البـلاد. وتعرض كثير من مصانع العراق للسرقة بعد سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003 وبعض المصانع أصبح متقادما وبحاجة لتأهيل.وأدت قلة عدد المصانع إلى انحسار المنتج المحلي وإغراق السوق بالسلع الأجنبية التي أدت بدورها إلى زيادة معدل التضخم في البلاد.وتحذر وزارة المالية العراقية من استمرار فقدان العراق للصناعة المحلية بعدما تراجع عمل المصانع والمعامل العراقية المملوكة للدولة والمشتركة والقطاع الخاص.وتشير تقارير لمنظمات غير حكومية معنية بالجانب الاقتصادي إلى أن العراق خسر منذ السنوات الأربع الماضية أكثر من 180 مليار دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة نتيجة لتراجع صناعته المحلية.