 ثامر الهيمصأكثر قانون يتعرض للشد والجذب هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بسبب ارتباطه بمصالح القطاع الخاص أو المختلط أو التعاوني ويتم ضغطه وتقليصه كلما كانت المركزيات شديدة ودور الدولة هو الطاغي فهو في هذه الحالة يشكل ركنا غير أساسي لاهتمامها كما أن المزايدة السياسية سواء من خلال الاشتراكية أو كسب الناخبين تدخل هذا القانون في التجاذبات فقانون رقم 39 لسنة 1971 كان ثمرة للزخم الاشتراكي عربيا ودوليا ومحليا ولسحب البساط من تحت أقدام اليسار .
ولذلك كان جيدا لحد تحويل العمال الى موظفين في دوائر الدولة عام 1987 فانحسر نفوذه . والآن البازار اختلف فالرأسمالية الوطنية في العراق تعيش الخطوة الاولى في الالف ميل المفتوحة لها والدولة تترهل مواكبة لها ويبلع منتسبوها ثلثي الميزانية . لاغراض انتخابية ومأرب  أخرى. في حين المفروض أن يتقلص الترهل ثم الترشيق في دولة شعارها ودستورها يقول أن القطاع الخاص سيكون قائدا للتنمية والتطور وعماله وموظفيه يجب أن يحضوا بحوافز لجذب وتشذيب الترهل الذي ينصحنا صندوق النقد الدولي بتجنبه لحد التدخل في ميزانيتها والبطالة لم نلمس انحسارا نوعيا في نسبتها ناهيك أن الاقتصاد أحادي الجانب لا يمكن تكثيره بدون القطاع الخاص وما يترتب على ذلك من تضخم نقدي ومرض هولندي بإدارة فساد متميز عربياً ودولياً. فالملاحظ أن القطاع الخاص وهو في مرحلة تأسيس يتهرب من دفع مستحقات الضمان البالغة 12% بموجب القانون أعلاه من راتب العامل مع  5%  تستقطع من راتب المنتسب أي حوالي خمس الراتب . وهذا يترتب عليه التهرب وهذا سهل جدا في ظل الفساد الضارب أطنابه مع تقليل الاستخدام مع شحة الكوادر التي تلائم عمله سواء من الناحية الفنية أو الشخصية حيث أن بعض المترهلين يعملون في القطاع اضافة لوظيفته ولا يطالب بضمان وهذا يشجع كثيرا القطاع الخاص على الاستمرار في ضغط هذه الفقرة ويقتضي دفع المقسوم الشهري للفاسدين. لذلك يتوجب أن يتم خفض مشاركة صاحب المشروع من 12% الى 5%  وتستوفى من العامل على الاقل للسنوات الخمسين القادمة وتعفى المشاريع الجديدة والقديمة . ودعم صندوق الضمان حكوميا أفضل كثيرا من ترهل الجهاز الحكومي ولان القطاع الخاص حسب الميزانية الاستثمارية والاستثمار سيعمل بطاقة وسعة وهذا الركن المعطل سبب مباشر كونه يمثل   17% من الاجور المدفوعة وهو لذلك رقم صعب ويمكن اعادته بعد خمس سنوات بنسبة لا تزيد عن 2% تدفع للتأمين الصحي وتبعاته ويستمر العامل يدفع 5% من راتبه كالموظف ولا بأس أن نسحب ذات النظام التقاعدي الحكومي وهذا أمر آخر. أما تمويل صندوق الضمان بالإضافة للاستقطاع الذي يقارب استقطاع قانون التقاعد فلدينا وسائل متعددة وكثيرة ساندة تعمل الخير كما تدعي يمكن الاعتماد عليها وخصوصا ذات الطابع الرسمي أو شبه الرسمي كالأوقاف والتعريفة المزمع العمل بها كونها مشجعا للقطاع الخاص وفروق أسعار النفط عن السعر المثبت في الميزانية للبرميل ومن الأموال المهربة وجميع الواردات التي لا يمكن حصرها كرقم في الميزانية  . و نأمل أن يكون القانون الجديد للضمان متماهيا مع شبكة الحمية من حيث مصادر التمويل وراتب الحد الأدنى الذي يعبر خط الفقر.