  بغداد / المدى  انتشرت رسالة وجهها عدد من المحامين العراقيين، على صفحات الفيس بوك تدعو إلى إلقاء القبض على رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بتهمة التستر على إرهابيين. الأمر الذي أشعل حرباً جديدة من التعليقات بين العراقيين بين مؤيد لها ومستنكر.
ويقول نص الوثيقة:المدعي: مجموعة من المحامين العراقيينالمدعى عليه: السيد رئيس الوزراء نوري المالكي إضافة لوظيفتهجهة الدعوىاستنادا إلى أحكام المادة الثالثة والتسعين في فقرتها السادسة من الدستور العراق التي تنص على أن (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي: سادسا الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء وينظم ذلك بقانون(نطالب المحكمة الموقرة بالقبض على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره شريكا للسيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إدارة شبكة اغتيالات تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب عمدا و عن سابق تدبير. حيث اعترف السيد رئيس الوزراء نوري المالكي و بملء إرادته وعلى الملأ من خلال شاشة تلفزيون الحرة بتاريخ 21/12/2011 بأنه يمتلك ملفات تثبت تورط نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بعمليات اغتيال متكررة منذ ثلاث سنوات دون أن يقدمها للعدالة. مما يجعل رئيس الوزراء يقع تحت طائلة المادة مئة و ثلاثة و ثمانين من قانون العقوبات النافذ والتي تنص:أ– يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:1- من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له إعانة او وسيلة للتعيش أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.2– من اتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمد مستندا أو شيء من شانه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة وأصوله وفروعه وأخته وأخوه في حالة تقديم الإعانة ووسيلة التعيش والمأوى.وحيث أن السيد رئيس الوزراء كان يعلم و باعترافه الحر والصريح بنيات السيد طارق الهاشمي بل كانت تجمعهم لقاءات واجتماعات مشتركة و التي كانت تتم باستخدام أموال الدولة و أجهزتها وقاعاتها لقتل أبناء الشعب. ومع علم السيد رئيس الوزراء بالجرائم التي ارتكبها السيد الهاشمي من دون اتخاذه ولو إجراء بسيطا لردعه وتسليم ما بحوزته من أدلة للسلطات القضائية. كما اخل السيد رئيس الوزراء بالقسم الذي أداه أمام البرلمان والذي ينص على ان "يلتزم بصيانة الحريات العامة و الخاصة و يلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة و حياد". لقد حابى السيد رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية وتستر عليه وسمح له بارتكاب جرائم القتل العمد دون أن يتخذ أي إجراء مهما كان بسيطا لحماية امن العراقيين و صيانة أرواحهم. لقد قُتل الآلاف من العراقيين بمعرفة وعلم السيد رئيس الوزراء دون أن يتخذ أي إجراء و هو القائد العام للقوات المسلحة و تأتمر بأمره قوات الجيش و الشرطة.وعليه نطالب:المطالبأولا: إصدار أمر إلقاء قبض على السيد رئيس الوزراء وجلبه وإحضاره أمام المحكمة الاتحادية باعتباره شريكا أساسيا في جرائم السيد نائب رئيس الجمهورية و لكونه غير مؤتمن على أرواح ودماء العراقيين.ثانيا: بيان أسباب تستره على الأعمال الإجرامية التي نجم عنها باعترافه نفسه إراقة الدم العراقي رغم انه ملزم دستوريا بصيانة أرواح العراقيين.ثالثا: التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.رابعا: التحفظ على ما بحوزته من ملفات ومعلومات عن الجهات التي يتستر عليها مع بيان أسبابه تستتر على جهات إرهابية تسفك الدم العراقي وهو المؤتمن عليه. خامسا: بيان إمكانية وقوعه تحت طائلة المادة الرابعة الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص [يعاقب بالإعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي] حيث يعتبر سكوته على مجرم من قبيل التمكين له والسماح له بممارسة نشاطه الإجرامي رغم انه كان بإمكان السيد رئيس الوزراء ردعه.ويرى عدد من المعلقين في صفحات الفيس بوك أن هذا الإجراء قانوني تماماً، فيما يرى آخرون أن رئيس الوزراء لم يظهر أدلته ضد الهاشمي إلا بعد استكمال التحقيقات ما يعني براءته من التهم الموجهة إليه.