 بغداد/ المدى أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، على عدم امكانية تخفيف احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين العرب المتورطين بعمليات مسلحة في العراق، مبينةً أن قانون العفو العام لا يعطي الصلاحية لأي جهة بالقيام بذلك.وكان وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني
قد أعلن في أول ندوة له بعد توليه حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة، عن أن وزارته طمأنت عائلات المعتقلين بإبلاغهم الخطوات التي قامت بها في هذا الصدد مثل الاتصال بالسلطات العراقية والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تقارير أفادت بتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المغربي بدر عاشوري.وقال عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي في تصريحات صحفية إنّه "لا يمكن تخفيف الاحكام الصادرة بحق المدانين العرب الوافدين الى العراق والمتورطين باعمال مسلحة، والمحاولات التي تطلقها بعض الدول بهذا الشأن هي مخالفة للقانون"، مؤكداً على استقلالية القضاء وعدم سماحه لأي جهة بالتدخل في قراراته.وأضاف الفتلاوي أن "بعض الدول العربية ليس لديها قضاء مستقل لذلك يتدخل قادتهم ووزراؤهم بتلك القضايا، وهذا الامر مخالف للدستور العراقي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب بصدد تشريع قانون العفو العام وهو لا يشمل المتورطين بقضايا الارهاب سواء كانوا عراقيين ام عرباً، ولا يعطي الصلاحية للسلطات الثلاث التدخل في ذلك".وأكد وزير خارجية المغرب على أن الوزارة ستبذل جهودا لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الأخرى الصادرة بحق المتهمين المغاربة بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم وتحديد هوياتهم وإمكانية اتصال عائلاتهم بهم.وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن أن عدد المعتقلين داخل السجون العراقية يبلغ 25 الفاً، بينهم 200 سجين اجنبي يشرف على حراستهم 18 ألف رجل امن، كاشفة عن شنها حملة تطهير لكوادر السجون العراقية.وتشير بعض المصادر الى ان قضية السجناء العرب والأجانب من أكثر الملفات سرية، وهناك أشخاص محددون يملكون معلومات عنهم، وهناك تعليمات تقضي بعدم الإبقاء عليهم في سجن واحد لمدة طويلة، بل هم في تنقل مستمر كإجراء وقائي لعدم محاولة تهريبهم.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي المقرب من رئيس الوزراء  نوري المالكي قد اعلن في وقت سابق رفض العراق تسليم السجناء التونسيين خلال زيارة رئيسهم الرئيس  المنصف المرزوقي الى بغداد قريبا. ونقلت وكالات انباء عن البياتي قولها الاسبوع الماضي ان هناك ترتيبات لزيارة مرتقبة للرئيس التونسي الى بغداد، ومن المتوقع ان يطلب من العراق تسليم السجناء من مواطني بلده،لكن العراق وحتى الان لم يوقع اية اتفاقية لما يسمى باتفاقية تبادل المجرمين مع أي دولة من دول الجوار والعالم. واوضح ان جميع الاتفاقات كانت مبرمة في زمن النظام السابق، والحكومة الحالية غير ملزمة بتنفيذها،برغم قلة عدد الدول الموقعة مع العراق.