 بغداد/المدى التعليم في المدارس العراقية ليس بالشكل الذي يمكن أن يجعل الطالب يستغني عن الدروس الخصوصية التي أصبحت شبيهة بعقد صفقات المقاولات، فهذه الدروس التي بدأت تعكس صورة سلبية لواقع التعليم بعد  أن أصبح  المدرس يطلب من طلابه مبالغ خيالية تتجاوز 750 ألف دينار ،
البعض من العوائل اعتبر أن هذا الأمر أشبه بالابتزاز ويجب وضع حد له . يقول أبو مرام وهو والد لثلاثة تلاميذ في مختلف مراحل الدراسة : أصبح الأمر الآن في المدارس لايمكن السكوت عليه خاصة بعد أن يطلب المدرس من تلاميذه إعطاءهم الدروس الخصوصية لأن الوقت في المدرسة والمخصص لكل حصة دراسية لايكفي لشرح المادة ،الأمر أصبح الآن لايختلف عن عملية مساومة بين البائع والمشتري لكن من نوع آخر ،بينما تعلق أم ماجد قائلة: أولادي في المرحلة الإعدادية وأحدهم في  الصف السادس ومنذ العطلة الصيفية وضعت له 6 مدرسين وتفاوت مبالغهم وأكثرهم مدرس اللغة الانكليزية الذي طلب 1مليون دينار عن تدريس لمدة 4 أشهر، ومدرس الفيزياء 750 مقسمة على أربع حصص شهريا ولمدة 3 أشهر والبقية كذلك . .لقد أهلكنا من هذه الدروس لو كان المدرس يقوم بالتدريس بذمة وضمير لما أصبح هكذا ولما وصل التعليم إلى هذا الحد وكأنه ابتزاز .أما سلام قاسم موظف في وزارة التربية قال :هناك شبه إجماع من المدرسين على عدم إكمال المواد الدراسية أو عدم شرح المادة بالشكل المطلوب لغرض إجبار الطلبة على الاستعانة بالدروس الخصوصية ، هناك مفارقة غريبة جدا ، هي أن الطلبة في مدارسهم لايستوعبون طريقة شرح المدرس في المدرسة لكنهم يفهمون عليه حين يعطيهم نفس المحاضرة كدرس خصوصي ، أليس هذا تقصير متعمد من أجل تحقيق منافع خاصة؟ابتزاز المال وإحراج عوائلهم ولاسيما إن كان للعائلة أكثر من طالب مضطرين إلى الدورة أو مصيرهم الرسوب المتعمد في أغلب الأحيان . تضطر العوائل للتخلص من ثقل الدروس الخصوصية المالي  إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس الأهلية الخاصة التي أخذت بالتزايد السريع هذه الأيام من الروضة إلى الابتدائية والثانوية والمعاهد والكليات ، و يدفع الأهالي سنويا من مليون إلى مليوني دينار لهذه المدارس الخاصة ، وهو نهج بدأت تتضح ملامحه لخصخصة التدريس والمدارس والقضاء على التعليم المجاني العام  وإحالة ما تبقى من التعليم إلى التقاعد في مؤسسة الدولة العراقية الجديدة .وهذا هو التخلف التدريسي و التعليمي في العراق. هل تعلم وزارة التربية أن هناك عوائل عراقية لاتستطيع توفير قوتها اليومي فكيف لها أن توفر كافة مستلزمات الدراسة التي من المفترض أن يتم توفيرها بشكل كامل من قبل وزارة التربية وفقا لنظام مجانية التعليم خصوصا في بلد فيه موارد طبيعية تحلم باقي دول العالم بأن يكون لديها جزء منها ، وحتى القرطاسية التي يتم توزيعها إلى الطلبة لاتكفي لجميع الدروس وأغلبها لايتم استعماله من قبل الطلاب والطالبات ، حيث أن المدرس ـ س ـ يريد دفترا فئة 200 ورقة للمادة التي يدرسها ، وإن المدرّسة ـ ص ـ تريد سجلا لمادتها ،وهكذا كل مدرس ومدرسة له مزاج بعيد عن ارض الواقع ، بماذا نفسر مطالبة الطلبة بأنواع من الدفاتر المدرسية هي أساسا لم توزع لهم ، أليس هذا فيه إرهاق كبير لعوائلهم ؟ وكل مايتقدم الطالب في المراحل الدراسية يكبر حجم المعاناة وفقا لذلك ، خصوصا عندما ينتقل إلى الصف الخامس الابتدائي ثم بقية الصفوف الأخرى ، حيث تبدأ معاناة البحث عن الملازم الدراسية على أن تكون للمدرس الفلاني دون غيره وتتغير أسماء المدرسين تبعا للتقسيم الجغرافي للمناطق.