 عن : نيويورك تايمزقال مسؤولون صناعيون إن السلطات العراقية اعتقلت بضع مئات من المتعاقدين الأجانب في الأسابيع الأخيرة، من بينهم العديد من الأميركان العاملين في سفارة الولايات المتحدة، في إشارة الى أن الحكومة العراقية  تحاول إثبات  سيادتها بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق الشهر الماضي.
جرت معظم الاعتقالات في مطار بغداد وفي نقاط التفتيش في العاصمة بعد أن سألت السلطات العراقية عن وثائق المتعاقدين بضمنها تأشيرة الدخول إلى البلاد وتصاريح الأسلحة والتخويل بالسياقة في أماكن معينة. ورغم عدم توجيه اتهامات رسمية، فقد دام الاعتقال حوالي ثلاثة أسابيع . يأتي  هذا الإجراء  وسط  إجراءات أخرى قامت بها الحكومة العراقية من اجل تسلّم المهام التي كان يؤديها الجيش الأميركي ولإثبات سيطرتها على أنحاء البلاد. في الأسابيع الأخيرة من الانسحاب العسكري، بدأ نجل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإجلاء الشركات الغربية والمتعاقدين من المنطقة الخضراء الحصينة التي كانت مركزا للعمليات العسكرية الأميركية طيلة فترة الحرب. بعد مغادرة آخر القوات الأميركية في كانون الثاني، توقف العراقيون عن إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح وغيرها من التخويلات وتقييدها،  ما أدى الى اعتقال المتعاقدين بسبب حيازتهم وثائق نافدة المفعول سبق أن رفضت الحكومة العراقية تجديدها. كما فرضت السلطات تحديدات جديدة على التأشيرة. ففي بعض الحالات اخبروا المتعاقدين بان أمامهم عشرة أيام لمغادرة العراق وإلا فسيواجهون الاعتقال في ما اسماه بعض المسؤولين الصناعيين بنوع من المتاعب المنظمة مسبقا.في مقابلة مع السيد لطيف رشيد، احد كبار مستشاري الرئيس العراقي جلال الطالباني ووزير المياه السابق، قال بان عدم ثقة العراقيين بالمتعاقدين الأمنيين دفعت الحكومة إلى وضعهم تحت الرقابة المشددة "علينا أن نطبق قواعدنا وأحكامنا الآن". في هذا الشهر فتحت السلطات العراقية  سجلات بالمتعاقدين المحجوزين في مطار بغداد الدولي منذ ما يقارب الأسبوع، كي يتم حل مشاكل تأشيرة الدخول. يقول المسؤولون الصناعيون إنه تم اعتقال أكثر من عشرة أجانب، واقر المسؤولون الأميركان تلك الاعتقالات من دون ذكر أعداد المعتقلين . يقول رجال أعمال أجانب: إن وجود المتعاقدين الأهليين يعتبر ضروريا لتطوير الاقتصاد والأمن العراقي بعد الحرب، وإنهم رمز يمثل القوة الأميركية إلا أن بعض العراقيين يتهمونهم بالتسكع في البلاد . بعد العديد من الأحداث العنيفة التي شارك فيها عاملون اهليون في الشركات  الأمنية وبالأخص حادث إطلاق النار عام 2007 في ساحة النسور ببغداد من قبل شركة بلاك ووتر، وأدى إلى مقتل 17 مدنيا، تكونت  لدى العراقيين صورة عن المتعاقدين بأنهم مرتزقة فوق القانون . قطاع النفط العراقي وحده – الذي يشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد – يعتمد إلى حد كبير على عشرات الآلاف من العاملين الأجانب، وان السفارة الأميركية تستخدم خمسة آلاف متعاقد لحمايتها ولتدريب الجيش العراقي على استخدام الدبابات والهليكوبتر ومنظومات الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة للعراق. قامت الولايات المتحدة بتزويد هؤلاء المتعاقدين بوثائق مصدقة من اجل العمل في العراق، لكن بعد الانسحاب الأميركي كان على هؤلاء التعامل مع الدوائر الحكومية العراقية في وقت تمر فيه الحكومة بأزمة سياسية . إن تأخيرات منح التأشيرة قد سببت تأخير الحركة اليومية للتجهيزات والأفراد في العراق، ما أدى إلى احتجاجات رسمية من عشرات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وأثار تساؤلات عن الطريقة التي تريد حكومة المالكي من خلالها التعامل مع العاملين الأجانب وعن رغبة الشركات الأجنبية في الاستثمار في العراق. تقول منظمة  عمليات الاستقرار الدولي، وهي مجموعة مقرها في واشنطن تمثل أكثر من خمسين شركة ومنظمة إغاثة تعمل في مناطق الصراع – في رسالة وجهتها إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون "مع أننا غالبا ما نتمكن من حل الخلافات البسيطة إلا أن هذه القضية فوق قدرتنا ولا نستطيع حلها". وفي اتصال هاتفي مع دوغ بروك رئيس المنظمة، قال بان عدد المتعاقدين المدنيين الذين جرى اعتقالهم بلغ بضع مئات.  عندما كان المسؤولون العراقيون والأميركان يتفاوضون، الصيف الماضي، من اجل إبقاء قوات أميركية بعد عام 2011 ، رفض العراقيون منح القوات الأميركية الحصانة من القانون العراقي بسبب ما حصل من أعمال عنف خاصة  في ساحة النسور. ورغم أن المتعاقدين العاملين في السفارة يقومون بنفس واجبات القوات الأميركية من تدريب وإدامة وامن خاص وواجبات لوجستية فأنهم غير محميين من القانون العراقي. يقول السيد رشيد مستشار السيد الطالباني بان العراقيين قد سئموا  المتعاقدين الأجانب "الشعب غير مرتاح منهم لأنهم تسببوا بالكثير من الآلام. وهناك شعور  سيئ  تجاههم  لدى العراقيين". وأضاف السيد رشيد بان السفر إلى الولايات المتحدة من اجل العمل لا يختلف كثيرا عما هو  في العراق "كلما وصل