 بغداد/ المدى حتى اللحظة، ليس هناك من نهايات للخطوط الموصلة إلى خفايا وأسرار تفجير البرلمان، فبرغم اعتراف القاعدة بتنفيذه لكن شكوكا مازالت موجودة حول الجهة التي تقف وراءه. وتعرض مبنى مجلس النواب إلى تفجير بسيارة ملغمة استهدفته في 28 من شهر تشرين الثاني الماضي يقودها انتحاري، إذ ذكرت عمليات بغداد أن الاستهداف كان بواسطة سيارة مفخخة من نوع (دوج) سوداء اللون موديل 2007،
تم تفجيرها بواسطة التحكم عن بعد عن طريق الهاتف النقال، مبينا أن منفذي التفجير يتألفون من مجموعتين إحداهما من العاصمة بغداد والأخرى من الأنبار.ودائما ما تعطي عمليات بغداد معلومات غير صحيحة في بادئ الأمر عن الخروقات الأمنية النوعية للتمويه، يكون الغرض منها اقتفاء اثر الجناة الحقيقيين.واستغل السياسيون وصول الاستهداف إلى داخل المنطقة الخضراء في كيل الاتهامات بينهم بضلوعهم في التفجير، حتى ان اللجنة البرلمانية المخصصة لمتابعة الملف والتي أوصت في بادئ الأمر بأنها ستعطي كامل تقريرها بعد اثنين وسبعين ساعة من الحادث عجزت حتى كتابة هذا التقرير في تقديم المتهمين إلى الرأي العام، ويقول احد أعضاء اللجنة مفضلا عدم ذكر اسمه "كنا نتصور أن الجهات التي تقف وراء التفجير. إرهابية فحسب لكن تفاجئنا بارتباط الهجوم بجهات سياسية رفيعة المستوى وسرعان ما انهالت علينا الضغوطات وجعلتنا نضع النتائج في خانة الانتظار رغم انتهاء دورنا، ونتحجج بان التحقيق لايزال مستمرا".وبعد صمت استمر لعدة اسابيع ممزوج بتصريحات متحفظة من قبل الجهات الأمنية، حاولت (المدى) تقصي النتائج الأولية للتحقيق من خلال التوصل الى بعض خيوط منفذي الجريمة، والتي أظهرت ضلوع حمايات نائب رئيس الجمهورية المتهم بدعمه جماعات مسلحة. مصدر مطلع ذكر لـ(المدى)، "ان ملاحقة حمايات الهاشمي بتهمة تنفيذ العمليات الإرهابية أسفرت عن اعتقال 32 منهم وجرى التحقيق معهم في الفترة الماضية وأدلوا باعترافات خطيرة تشير إلى تورطهم بتنفيذ عملية تفجير البرلمان".المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أكد "ان الجهات التحقيقية عمدت على إخفاء اتهام الهاشمي بتفجير البرلمان والتركيز على العمليات المسلحة والاغتيالات لغرض استكمال مجريات التحقيق والذي لا يزال مستمرا مع هذه المجموعة التي تنتمي إلى اللواء الرئاسي وان الفترة المقبلة ستشهد عرض اعترافاتهم على وسائل الإعلام ليعرف رأي العام حقيقة الموضوع".لجنة الأمن والدفاع ألمحت إلى تورّط قيادات سياسية بارزة في ملف تفجير البرلمان.وعلى ما يقول عضو اللجنة قاسم الاعرجي ان الهجوم انطوى على أمرين؛ الأول جنائي من خلال استهداف النواب وسياسيين بارزين قد يكون رئيس الحكومة بينهم، أما الآخر، سياسي بحت.وفي سؤال لـ (المدى) عن الجنبة السياسية المفترضة للحادث، رفض الاعرجي الإجابة، وقال مبتسما "دعوا التحقيق يأخذ مجراه ولكل حادث حديث".   لكن المصدر أفاد بـ "وجود عدد كبير من الأدلة تدين نائب رئيس الجمهورية وان الاعترافات التي ظهرت عبر وسائل الإعلام نهاية العام الماضي لثلاثة من المقربين منه ما هي إلا شيء قليل من الملفات التي لدى الحكومة على الهاشمي". يذكر أن تنظيم القاعدة تبنى مطلع العام الحالي تفجير البرلمان وقال في بيان له انه "كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي لكن خللا فنيا في السيارة المفخخة حال دون تنفيذ العملية"، غير أن القيادي في العراقية حامد المطلك استبعد وقوف القاعدة وراء التفجير، ووصف بيان التنظيم بانه سياسي بامتياز. وتخضع عملية الدخول إلى المنطقة الخضراء لسلسلة معقدة من عمليات التفتيش الالكتروني واليدوي من بينها التعرض لأجهزة الكشف عن المتفجرات وعجلات خاصة للمسح الإشعاعي. القائمة العراقية التي يعد الهاشمي ابرز قياداتها، لم تستغرب الاتهامات الموجهة إلى نائب الرئيس، معتبرة أنها جزء من مسلسل الاستهدافات التي تتعرض إليها رموز القائمة. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح لـ(المدى) "انه منذ التفجير الاول للبرلمان ومقتل النائب محمد عوض تعددت الاتهامات ولم يعرف حتى اللحظة المتهم الحقيقي وهو أمر انسحب على التفجير الأخير".وتابعت الدملوجي "إن ملف تفجير البرلمان استغلته بعض الإطراف للتسقيط السياسي من خلال استهداف نائب رئيس الجمهورية"، مشددة على انه "طالبنا بمراجعة التحقيقات في عدد من القضايا الجنائية التي تنطوي على جانب سياسي كلف اغتيال الإعلامي هادي المهدي وغيرها من الانتهاكات التي جرى التعتيم عليها".وما أن تطمئن العراقية حسب الدملوجي من عدم تسييس هذه الملفات، فإنها ستتوجه إلى القضاء لحل كامل النزاعات ومعرفة المذنب الحقيقي في تفجير البرلمان". وترى المتحدثة باسم العراقية أن الاتهامات التي تطلق ضد الهاشمي غير مقنعة، متابعة "أن الشارع العراقي يعلم جيدا الغرض من استهداف نائب الرئيس، مع ذلك تصر القائمة على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه وعدم اللجوء إلى التوافقات السياسية كما حدث مع اغلب الملفات العالقة".وطالبت الدملوجي بوقف الملاحقات التي يتعرض لها المقربون من الهاشمي، معربة عن أسفها لاعتقال عدد من النساء في مكتبه بتهم الإرهاب.