 بغداد/ مازن الزيدي أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، إنفاق الحكومة العراقية 7 مليارات دولار بشكل غير قانوني خارج أبواب موازنة 2011، مشيرة إلى أن حكومة المالكي ضغطت على مجلس النواب لتمرير قوانين ذات التزامات مالية خلال السنة المالية الماضية بعد إقرار الموازنة الاتحادية،
 وقالت إن المؤسسات الدولية حذرت بغداد من أن هذا السلوك سيؤدي إلى انعدام الثقة بالحكومة العراقية وأدائها المالي مما قد يترتب عليه تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.واتهم عضو بارز في القائمة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي باستخدام المليارات لأجل كسب مزيد من النفوذ السياسي، وقال إن البرلمان استطاع تعقب مصير جزء من المبالغ التي أنفقت وانه يواصل التحقيق في أبواب صرف المتبقي من المبلغ.في هذه الأثناء نقل نائب عن دولة القانون تعبير المالكي عن انزعاجه، خلال مؤتمر الكتل الذي عقد الأحد، من اتهام حكومته بإنفاق هذه المبالغ الكبيرة بشكل غير قانوني، محملا البرلمان مسؤولية تمرير قوانين من دون الرجوع إلى الحكومة.وكان ممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين اجتمعوا مع ممثلين عن الحكومة والبرلمان العراقيين الشهر الماضي وطالبوا بإجراء تعديلات جذرية على أبواب الموازنة الاتحادية لعام 2012، بهدف تخفيض مستوى العجز الافتراضي عبر الحد من الإنفاق الحكومي. وأعلن مجلس النواب أواسط كانون الأول الماضي، تسلم مشروع موازنة 2012 البالغة نحو 100 مليار دولار بنيت على أساس 75 دولارا لبرميل النفط وبسقف إنتاج يومي يتجاوز الـ 2.4 مليون برميل. وأدت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إلى أرجاء مناقشة الموازنة بعد أن كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة الثامن من كانون الثاني الحالي.وفي تصريح لـ "المدى" أمس الاثنين، قال احمد المساري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، إن "صندوق النقد والبنك الدوليين أبديا انزعاجهما من إنفاق نحو 8 تريليونات دينار خارج أبواب موازنة 2011 من دون الرجوع إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن المؤسستين الدوليتين "نبهتا الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى إنهما شريكان مع المؤسسات العراقية في رسم وتنفيذ موازنة عامة تلتزم بالمعايير الدولية والقانونية".وعمّا إذا كانت هناك مبالغ أخرى جرى إنفاقها بشكل غير قانوني العام الماضي أو الأعوام الأخرى، يقول المساري ان "اللجنة المالية النيابية ليس لديها أدنى علم بنفقات حكومية أخرى خارج الموازنة إلا ما كشفه صندوق النقد والبنك الدوليان في اجتماعنا معهم مؤخرا وحضره وزير المالية ورؤساء لجان المالية والاقتصادية والنفط والطاقة البرلمانية".ويضيف رئيس اللجنة المالية القول إن "لجنتنا مصابة بالعمى المالي، لأنها تعجز عن مراقبة نفقات الحكومة بسبب عدم تسليم الوزارات لحساباتها الختامية واعتماد مؤسسات الدولة على نظام محاسبي بدائي يعجز عن توفير معايير الشفافية والنزاهة"، لافتا إلى أن "انعدام الحسابات الختامية يجعلنا نجهل فوائض الموازنات الحكومية المدورة من الأعوام الماضية".وفيما ينفي المساري علمه أن يكون "الإنفاق غير القانوني بات عرفا حكوميا خلال الأعوام الماضية"، أكد "رصد حالات مشابهة"، لافتا إلى أن "صندوق النقد والبنك الدولي ابلغنا أن عدم التقيد بأبواب نفقات الموازنة العامة يشوه الصورة في المحافل الدولية وأمام المستثمرين الأجانب".ويكشف النائب عن "قيام اللجنة المالية بالتحقيق في صرف نحو 8 تريليونات دينار عراقي تحدثت عنه المؤسسات الدولية"، مشيرا الى "التوصل الى أبواب أنفاق نحو 3.5 تريليون دينار وان البحث جار عن كيفية صرف نحو 4.5 تريليون".ويرى القيادي البارز في القائمة العراقية أن "رئيس الوزراء نوري المالكي استخدم تلك الأموال من اجل المزايدة السياسية على خصومه من خلال تمرير قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي وقانونين أخرى خلال السنة المالية 2011 وبعد إقرار الموازنة العامة".ويوضح المساري أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع دفع من اجل التصويت على القانون وتنفيذ في 2011 برغم معارضة الكتل الأخرى التي كانت ترى ضرورة إرجائه لعام 2012"، مؤكدا أن "الحكومة دفعت نحو ترليوني دينار كعلاوات لمنتسبي القوى الداخلي وبأثر رجعي كما أنفقت حكومة المالكي نحو 1.5 تريليون دينار للمعلمين وموظفي وزارة التربية".وكان مجلس النواب قد مرر في حزيران الماضي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، كما اقر في آب الماضي أيضا قانون وزارة التربية. ويختم احمد المساري حديثه لـ "المدى" بالقول إن "المؤسسات المالية الدولية مستاءة من سلوك حكومة المالكي لأنها تنتهك مبادئ الشفافية والنزاهة ما قد يلحق أضرارا كبيرا بسمعة العراق".لكن شاكر دشر الدراجي، عضو لجنة النزاهة والنائب عن ائتلاف دولة القانون، ينفي أن يكون رئيس الوزراء وزعيم كتلته قد قام بإنفاق هذه الأموال الكبيرة، ناقلا عن الأخير تحميله مجلس النواب مسؤولية تمرير قوانين ذات التزامات مالية تضع الحكومة في حرج أمام المؤسسات المالية الدولية.