 وديع غزوان لم تكن المعلومات التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية واستحوذت على اهتمام معظم وسائل الإعلام العراقية فأعادت نشرها ، جديدة فقد سبق ان نبهت اكثر من جهة ومنها منظمات المجتمع المدني والمجلس العراقي للسلم والتضامن وجريدة المدى في حملة " الحريات اولاً " الى خطورة بعض السلوكيات والممارسات التي تتجه بالنتيجة الى انتهاكات في حقوق الانسان خاصة من قبل عدد من منتسبي الاجهزة الامنية ،
 كما ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية اثارت في اكثر من مناسبة مواضيع عدم تنفيذ احكام قضائية باطلاق سراح معتقلين ابرياء وعدم اعتماد معايير انسانية في المعتقلات ، اضافة الى ان بعض النواب في الدورة السابقة وهذه حذروا من خطورة زج الابرياء خصوصاً الشباب بالمعتقلات وتعذيبهم لان هذا من شأنه تحويل بعضهم الى ارهابيين ، معلومات كثيرة سمعنا عنها ومنينا النفس بمحاسبة مرتكبيها دون جدوى ، ما شجع المفسدين على ارتكاب أبشع الاعمال التي تصل الى حد الجريمة .اخطر ما في الامر ان من يشجع على هذه الجرائم ومهما كان موقعه ، ينسى ان التمادي في مثل هذه الاعمال بحق العراقيين يخلق حاجزاً من الخوف يصعب معه كسب ثقة المواطنين ، وهنالك فرق كبير بين الثقة التي تسعى اليها الانظمة الديمقراطية والخوف الذي تفرضه اجراءات الانظمة الاستبدادية، خاصة وان مثل تلك الممارسات تذكرهم بصور ما كان يجري في معتقلات مخابرات وامن النظام السابق وعجلت في انهياره بالصورة التي شاهدناها في نيسان2003 . لا ننكر فسحة الحريات النسبية التي تحققت وليس من الانصاف باي شكل المقارنة بين الحاضر على ما فيه من سلبيات والنظام السابق الذي كان مجرد الهمس فيه او الحديث العابر بين اثنين قد يدفع صاحبه الى المعتقل او المقصلة لمجرد الاشتباه ، غير ان هذا يدفعنا اكثر لانتقاد مثل تلك السلوكيات ومرتكبيها لانهم مهما ادعوا الحرص على العملية السياسية او الدفاع عنها ، يبقون كاذبين ومخادعين ومتسترين بأقنعة باهتة تفضح حقيقة انتمائهم لصفوف اعداء الشعب بمختلف مكوناته وشرائحه . نعم ما اوردته الصحيفة البريطانية ليس بالجديد ، لكنه لا يخلو من فائدة التذكير بضرورة ان تنبري القوى الديمقراطية الحقة باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقفه وفضح مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب ،وهي فرصة لفرز العناصر المؤمنة حقاً بالعملية السياسية عن غيرهم . ولا نظن ان هنالك من عاقل يمكن ان يصدق ان من يجعل التعذيب حجته للولاء يمكن ان لا يبيع ولائه في اية لحظة لمن يدفع أكثر . لا اعتقد ان هنالك من عراقي من لم يسمع بقصة او مأساة من هذا النوع ، بل ان البعض صار مضطراً لان يعيش حالة خوف مستمرة على أبنائه وهو يقرأ عن استمرار تلك الأفعال المسيئة والمشينة دون اجراءات رادعة لمرتكبيها . من حق شعبنا ان يشعر بالامان ويطرد هاجس الخوف من حياته لكي يشعر فعلاً بنعمة الديمقراطية .. فدعونا نعيش حقاً بطمأنينة واجعلوا من الوطن حاضناً لأبنائه وليس طارداً لهم .