 السليمانية/المدى أعلن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة في برلمان كردستان، أن لجنته بصدد إعداد مشروع قانون لاعتماد الرقم الوطني للمواطنين في الإقليم، لافتاً إلى أن المشروع يمكن الإفادة منه في الكثير من المجالات خاصة منع التزوير في الوثائق. وقال عبدالسلام برواري إن "لجنة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة في برلمان الإقليم بصدد إعداد مشروع قانون لاعتماد الرقم الوطني للمواطنين في كردستان"،
مبيناً أن "اللجنة تدرس خبرات بلدان العالم المتقدمة في هذا المجال للإفادة منه في صياغة مشروع قانون مكتمل الجوانب وملائم للإقليم".وأضاف برواري إن "المشروع يتضمن جمع معلومات عن المواطنين في الإقليم من عدة جوانب كمحل سكنه وتاريخ ميلاده ومحل عمله ودخله الشهري ليتم تنظيمها في قاعدة بيانات معلوماتية يتم منح نسخة منها لكل وزارة من وزارات حكومة الإقليم للاستفادة منها في تعاملاتها". وتابع بالقول إن "المشروع المقترح سيمنع حدوث حالات التزوير أو تسلم شخص واحد راتبين في مؤسستين حكوميتين في آن واحد على سبيل المثال"، منوهاً إلى أنه "سيتم إحالة نسخة من المشروع إلى رئاسة البرلمان بالإضافة إلى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط في الإقليم حال الانتهاء من إعداده". من جهة أخرى  أعلن وكيل وزارة الداخلية بإقليم كردستان، أن الوزارة بصدد حظر حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم بشكل تام، فيما أكد رئيس لجنة الداخلية في برلمان كردستان دعم لجنته حظر حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم. وقال فائق توفيق إن "حمل وحيازة الأسلحة تعتبر ظاهرة غير مدنية وغير حضارية"، لافتاً إلى "انحسار تلك الظاهرة في الإقليم خلال الأعوام القليلة الماضية بالمقارنة مع سابقاتها".وأضاف توفيق أن "وزارة الداخلية قررت مبدئياً حظر حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم بشكل تام ابتداء من العام الحالي"، مبيناً أن "الوزارة لن تمنح أي تراخيص جديدة لحمل وحيازة الأسلحة في الإقليم ولن تجدد التراخيص التي كانت  قد منحتها في السابق".من جهته ذكر رئيس لجنة الداخلية في برلمان كردستان إسماعيل محمود أن "لجنته تؤيد بشكل مطلق قرار وزارة الداخلية بحكومة الإقليم بشأن حظر حمل وحيازة الأسلحة بكردستان سواء جزئياً أو بشكل تام"، منوهاً إلى أنه "رغم حقيقة أن الحظر التام لحمل وحيازة الأسلحة في الإقليم لن يكون عملياً إلا أن لجنته تؤيد العمل على تقليل الظاهرة بشكل كبير".يذكر أن قرار وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان بشأن حظر حمل وحيازة الأسلحة يأتي عقب مقتل 3 مدنيين في أقل من 15 دقيقة بقضاء جمجمال في السادس من الشهر الجاري على خلفية صراعات عشائرية، فيما دعت مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين والتدريسيين في القضاء في بيان لها الرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة) في الإقليم إلى إرسال قوات إلى المدينة للحيلولة دون استمرار ظاهرة القتل فيها.