ساطع راجيمن مصلحة الوطن والمواطن أن تكون جميع القوى السياسية نشطة وقوية ومتماسكة لتكون قادرة على إدامة عملية سياسية منتجة، وهذا التقديم يبدو ضروريا لتجاوز اتهام الانحياز مع أو ضد الطرف السياسي موضوع النقد.لقد اقترفت القائمة العراقية سلسلة من الأخطاء القاتلة أدت مع مرور الوقت إلى إضعافها وتشرذمها رغم كل ما يقوله قادتها وممثلوها في البرلمان وناطقوها
 ومستشاروها الكثر، وقد أضرت تلك الأخطاء بالقائمة العراقية نفسها وبجمهورها وكذلك بمجمل العملية السياسية وأدت إلى فقدان عنصر كان يمكن أن يكون وسطيا فعالا في المشهد العراقي الشديد الاستقطاب، وهو استقطاب هدد ويهدد تماسك الدولة العراقية ووحدة البلاد ودوام العملية السياسية.أول وأخطر الأخطاء التي ارتكبتها القائمة العراقية هو انهماكها غير المبرر في السعي للحصول على أكبر عدد من المناصب لزعمائها الكثر وهي مناصب (رئاسة مجلس السياسات، نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء) تبين في ما بعد أنها لا تعني شيئا فهي مفرغة من المضمون وبلا غطاء قانوني أو دستوري ولا تحمي حتى الشخص الذي يتسلمها ولا تمكنه من اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه.الخطأ الآخر الذي ارتكبته العراقية هو انقلابها على شعاراتها الانتخابية عندما حولت خصمها إلى حليف وبدت وكأنها قبلت وخضعت لشروط المحاصصة الطائفية التي  كانت تنتقدها وظهرت العراقية جزءا فاعلا من اللعبة الإقليمية التي ساهمت في صياغة الحكومة تحت ثوب هزيل اسمه "الشراكة".والعراقية أخطأت عندما شاركت في تمييع وإخفاء معالم اتفاقية أربيل وصار هناك حديث عن بنود معلنة وأخرى سرية للاتفاقية وهي بذلك قفزت مرة أخرى على استحقاق ناخبيها والتزامها تجاههم بطريقة استفزازية وقبلت العراقية بالتسويف والمماطلة حتى وجدت نفسها محاصرة وبلغ الخطر الوجود الشخصي لقادتها. والعراقية أخطأت عندما أصرت على توقيت انتفاضاتها الإعلامية المطولة مع قضايا جزئية وتخص فئة محددة وذات تأثير ضيق مثل الاجتثاث حتى منحت العراقية لخصومها فرصة اتهامها بأنها "بعثية" ،وإذا كانت القائمة لا تتضرر من ذلك انتخابيا فإنها خسرت تعاطف الكثيرين لأنها لا تعمل بشكل جاد إلا عندما يتعلق الأمر بالبعثيين ،وعلى مدى سنة كاملة من عمر الحكومة كان وزراء العراقية ودعاء صامتين في مجلس الوزراء غير مبالين بالقضايا الرئيسة مثل النظام الداخلي لمجلس الوزراء واستمرار نقص الحكومة وغياب البرنامج الحكومي وإدارة الهيئات المستقلة وعدد كبير من المواقع المهمة بالوكالة.كان يمكن للعراقية أن تتفاوض بشكل أفضل وتكون نافعة للبلاد وللمواطنين لكنها فضلت المكسب الشخصي والقريب المنال ،وقد يبدو هذا التوصيف قاسيا لكن على القائمة العراقية اليوم أن تنظر بموضوعية إلى المآل المحرج الذي هي فيه ومعها العراق بأكمله، لا يمكن أن نكون مثاليين ونتصور أن أي سياسي  لن يوسع سلطاته أو لن يتعسف في استخدام تلك السلطات عندما لايجد معارضة قوية تضع لسلوكه حدودا يجب  ألا يتخطاها وكل ذلك عبر الوسائل السلمية والدستورية ببناء مؤسسات قضائية وهيئات مستقلة رصينة، ويجب  ألا نكون مثاليين ونتوقع أن الشريك السياسي أو الحليف سينفذ كل ما ما تعهد به لحلفائه دون أن يكون أولئك الحلفاء أقوياء متماسكين قادرين على الالتزام بتنفيذ التعهدات.القائمة العراقية أو أي كيان سياسي آخر يتعرض للضعف والانهيار فإنه لا يتضرر وحده ولا ينحصر الضرر بجمهوره بل يمتد إلى أوسع من ذلك ،وفي حال تفكك العراقية فإنها ستترك فراغا كبيرا يتطلب مخاضا سياسيا جديدا لإنتاج بديل لها، وإذا كان الحال يدفع للتركيز على القائمة العراقية اليوم فإن بقية القوى السياسية ليست ببعيدة عما يحصل للعراقية لأنها تعيش في نفس المشاكل وأولها الانهماك بالحصول على المناصب، والنهاية التي يقود إليها هذا المشهد هو التفرد بالسلطة بحكم الأمر الواقع لغياب المعارض والبديل.