جاسم العايفتم الإعلان في الصحف جميعها ومن ضمنها/ المدى/ العدد 2366 / ص6 / أن عضو لجنة المالية البرلمانية السيد عبد الحسين الياسري قال:" إن موازنة 2012 لم يأتِ فيها أي زيادة  للمتقاعدين ، بسبب العجز وصرف النفقات ، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس مقترحاً لمنح المتقاعدين منحة مالية مقطوعة مقدارها 60 ألف دينار كل شهر تعتمد في ذلك على زيادة أسعار النفط المتوقعة وزيادة التصدير".
ولا ندري هل  هذه الزيادة (المباركة) إن حدثت، ولم يُغلق (مضيق هرمز) ، ستشمل كل المتقاعدين، وبضمنهم أعضاء البرلمان العراقي والذين انتهت ولايتهم ومهماتهم العتيدة ، دون ثمر جناه العراقيون منهم ،ومعهم  كذلك الوزراء السابقون والمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة وما أكثرهم ،غير الضجيج والاحتراب الطائفي والفساد واللصوصية الواضحة والمفضوحة والمعلنة من قبل أعلى سلطة في عراق ما بعد نيسان 2003 ، والتي جرى التستر عليها على قاعدة عراقية، متوارثة ومعروفة شعبياً ، وهي(( شيليني وأشيلك))، وهل سيضاف هذا المبلغ (التافه) إلى رواتبهم التقاعدية المليونية، ليتصدقوا به أو يدفعوه خمساً مزكّى إبراءً لذمم بعضها كان في قمة الفساد العلني الموثق ، والمسكوت عنه  رسمياً وقضائياً، وتبقى رواتبهم تلك  صافية مصفاة من كل شيء،أم الـ(60 ) ألف دينار ، إن حصل ذلك فعلاً، ستكون للذين يقفون بطوابيرهم الطويلة، تحت شمس العراق اللاهبة، وبطاقاتهم الذكية بأيديهم التي خدد الزمن ما شاء له من خدود فيها يقفون أمام المصارف الحكومية ، مرة كل شهرين ، شابات أرامل، نساء ورجالا أكل الزمن ما أراد أن يأكل من أعمارهم وصحتهم وأحلامهم وآمالهم، يقفون  بأجسادهم الهزيلة  المتعبة ، وغضون وجوههم التي مستها السنوات، لأجل الحصول على مستحقاتهم التقاعدية، بعد عمر ابتلعته وظائف وأعمال أقل ما يقال  عنها أنها كانت مضنية مملوءة بالمشقة والمخاطر والعذابات،عسكريون عايشوا الموت في شعاب الأرض العراقية،شمالاً وجنوباً ، ومنهم من حمل ندوباً أو عوقاً، منذ أزمان الحروب  التافهة والمتعددة والخاسرة دائماً، والتي لا معنى أو حصاد لها، غير المهانة والذلة والهوان، وسنواتها المتعاقبة المرة القاسية . موظفات وموظفون عصف بهم الحصار وسنواته السود وخرجوا من دوائرهم بسمعة بيضاء نظيفة ناصعة باتت نادرة في هذا الزمان.ورثة لمتقاعدين موتى أو قتلى أو مفقودين إلى الأبد .. وغيرهم. كانوا يأملون إنصافاً في خريف أعمارهم وكانت أمانيهم معلقة بقانون جديد، معني بتنظيم شؤونهم ، بما يكفل لهم مهانة العوز وذله،عبر رفع غبنهم الطويل وإزاحة ستائر الحرمان عنهم .. فما هو حقاً هذا القانون.. ؟ وما مدى استفادة المتقاعدين القدامى منه ؟. وهل هو بمستوى طموح الأغلبية منهم وهل فيه مخصصات مادية مجزية لتلك السنوات ، التي بقيت خلفهم ولن يستعيدوها قطعاً ، وهل يتناسب وغلاء الحياة الراهنة وأسعارها الملتهبة ، وهل يحقق ميزة لهم قريبة لحد ما مع صنوهم الموظف حالياً، والذي سيتقاعد لاحقا؟. والأهم هل حقق القانون العدالة والإنصاف للمتقاعدين ، خاصة الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي ، وهم يعيشون مشكلات مختلفة أهمها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وفي زمن كنا نأمل ونحلم أن نبني فيه وطناً يعتمد على أسس العدالة الاجتماعية -الإنسانية التي تحقق الرفاهية لمواطنيه  ، اعتماداً على ما يمتلكه من ثروات وخيرات طائلة فائضة هائلة لا حد لها، واستولى على قسمها الأكبر في هذا الزمان لصوص المال العام ، آمنين غانمين في الداخل ، أو مقيمين في دول مجاورة لنا أو بعيدة عنا ،دون أن تطلهم يد العدالة، و مكللين بصمت وتواطؤات، ساسة العراق الجدد، ممن حملتهم رياح وزلزال 9 نيسان 2003 إلى سدة القرار،أو التحكم في المشهد السياسي ، وأغلبهم كان لا يتجاوز حلمه غير زيادة (فتات ) المعونات المالية في دول الإقامة الأجنبية. والغريب أن بعضهم رغم كل الامتيازات التي حصل عليها في العراق لم يزل يتمتع بها هناك! لا بل يزداد شراهة في داخل العراق .وبعضهم،تعامل مع العراق،غنيمة معروضة، في أسواق الجزارة والنخاسة السياسيتين، فأنشبوا سكاكينهم الحادة القاطعة فيه ، كل يقتطع ما يشاء، ويسدد ما عليه من فاتورات ، أو يعوض  سنوات الحرمان، وبات الآن يمتلك أغلى وأجمل ( الفيلات والقصور) في أرقى أحياء دول المهجر،أو الدول المجاورة، ناهيك عن شركات (التجارات) والمقاولات والتعهدات، و التي أسست بأسماء الأصهار ، وأولاد العمومة والخؤولة ، وغيرهم من الشركاء المجهولين ، الذين عليهم التكتم على الأسرار والصفقات الحرام، والكثير من المعنيين بالأمر، لديهم إطلاع وبيانات واضحة ، عن ذلك وغيره ؟!. وكذلك عن تردي الوضع المعيشي لأغلبية العراقيين، والمتقاعدين في المقدمة، وسبق لهم أن استخدموها ضد النظام السابق كورقة مهمة رابحة بهذا الشأن. وبالرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، والتي كان يجب إن تصب في صالح الشعب العراقي ،والدرجات الدنيا منه بالذات، ولتظهر أثارها في زيادة الدعم الحكومي لحاجات ومتطلبات العيش الكريم للمواطن العراقي..إلا أن العكس هو الحاصل حيث ازدادت معاناة والآم العراقيين من الطفرات التي تشهدها تكاليف المعيشة لفئات اجتماعية واسعة  منهم، و في