 بغداد/المدى إقبال الناس على المضمدين الطبيين بدلا من الأطباء لغز أصبح يحتاج إلى حل،فكيف يمكن أن يأمن المريض على صحته في تلقي العلاج من رجل لم يكمل تعليمه واكتفى غالباً بالخبرة التي حصل عليها من بعض التجارب أو انه يعمل في القطاع الصحي بوظيفة ممرض.آراء اختلفت في تعبيرها وتبريرها في سبب اللجوء إلى المضمد وأخرى  كانت تقف ضد زحف الممرضين وأخذهم دور الطبيب البديل.
يقول أبو ميادة لماذ أذهب إلى الطبيب وأدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار أجور كشف طبي وأنا مصاب بالانفلونزا،وعلاجها لايحتاج إلا إلى أدوية محددة لعلاج الحمى والسعال وغيرها من الحالات البسيطة لأعراض مرضية لاسيما الموسمية.بينما علق سالم احمد وهو صيدلاني قائلاً: أصبح العديد من المرضى يثق بتلقي العلاج من الصيدلي أو الممرض بدلا من الذهاب إلى الطبيب  ويمارس الكثير من مهمات الطبيب بل أخذ الكثير منهم يستعمل سماعة الطبيب في الفحص وجهازي قياس الضغط والسكر، أما أجرة الكشف فمجاناً،والأجور تشمل إعطاء الدواء والتداوي فقط، إذن هو يفحص ويعالج ويعطي الدواء بأجر قليل وتقع عيادته على مقربة من سكن المواطنين ويمكنهم الوصول إليه في أي وقت يشاءون، وبالمقابل المستشفيات ما كانت لتسد حاجة المواطن،والدواء قليل فيها،والطبيب أجور كشفه مرتفعة الثمن.يقول لازم فهد طبيب مساعد في احد المستشفيات: إن ما نراه من صيدليات وهمية تمنح الدواء باليد على حسب طلب المواطن وحتى الصيدلاني المجاز نراه يعطي الدواء بهذا الشكل وهي حالة خاطئة ولابد للعاملين في المجال الطبي من خلق ثقافة خاصة بالتعامل مع الدواء وصحة المواطن.نحن لانريد أن نبرر أن يقوم البعض من الممرضين وحتى الصيدلانيين بدور الطبيب البديل لكن دورهم كان واضحا في الظروف الأمنية المتوترة السابقة حيث لجأ المواطنون إلى المعاون الطبي أو الممرض ضمن نطاق مناطقهم السكنية طلباً لإسعافهم وعلاجهم، لكن البعض منهم استغل عوز المواطن المريض وحاجته إلى العلاج الذي وصف بعضه خطأ، وهذا أدى إلى سلبيات ومخاطرة أدت بعضها إلى مضاعفات، ما انعكس سلباً على المواطنين وصحتهم، لذا كان البعض من هؤلاء نموذجاً سيئاً أو غير وفيّ لمهنته   ولم يحافظ على شرف مهنتهم وأخلاقياتها وحدود صلاحياتها، وصرفه الدواء بشكل غير منضبط، مثل أدوية المؤثرات العقلية كالمهدئات والمنومات وبعض الأدوية المضادة للسعال أو أدوية التنحيف أو السمنة مثل الديكسون، لا يجوز مطلقاً أن يصبح المعاون الطبي بديلاً عن الطبيب والصيدلي، ولكن هناك خلط في الأوراق وهناك عيادات غير مجازة ولكل منها وظيفتها وعلى الجهات المسؤولة أخذ زمام المبادرة لوقف هذا الخلط بين الأوراق،إذ كانت هناك لجان تفتيشية تمارس دورها الرقابي لمحاسبة أصحاب تلك العيادات وتمنحهم إجازة ممارسة المهنة من قبل دائرة صحة بغداد ويتم تجديد تلك الإجازة بعد عملية كشف على العيادة عند انتهاء صلاحيتها، والآن وبعد استتباب الوضع الأمني لابد لتلك اللجان من العودة لممارسة دورها وزيادة متابعة أصحاب تلك المهن.دور وزارة الصحة يتمثل بالتفتيش على العيادات غير المجازة وغير الرسمية كونها تؤثر على صحة المريض لأن ذلك يعد تجاوزا على عمل الطبيب والصيدلاني، لأن حدود مهنة المضمد ين تختص بالضماد وزرق الابر والعمليات الصغرى ولا يجوز لهم ممارسة غير تلك الأعمال.