بغداد / احمد مطير يرى الكثير من المهتمين في الشأن الاقتصادي أن الموازنة الفدرالية تفتقد الشفافية ما يؤثر على المواطنين بكل شرائحهم وهي أيضا في الوقت نفسه  تساهم في زيادة حالات الفساد المالي ، لان المبالغ المخصصة عادة لا يمكن ان  يعرف مصير اغلبها .
ومن اجل معرفة ما مدى الانعكاسات السلبية  والمترتبة على عدم الشفافية في أقرار الموازنة الفدرالية وتأثيرها على الفرد العراقي وتأخر إقرار التشريعات الاقتصادية  عقد المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي حلقة نقاشية افتتحها الدكتور عماد عبد اللطيف والذي أوضح أهداف هذه الحلقة واتجاهاتها النقاشية والتي تتمركز في اتجاهين  الاتجاه الأول عدم وجود  الشفافية في الموازنة والاتجاه الأخر هو تأخر أقرار التشريعات و القوانين الاقتصادية وانعكاسات هذا التأثر على حياة الفرد العراقي .السفير الأمريكي جوزيف ستار فلرد منسق مكافحة شؤون الفساد في السفارة الأمريكية  أشاد بكلمته بالتقدم الذي أحرزه العراق بمكافحة الفساد من خلال أقرار التشريعات القانونية وإيجاد  مؤسسات تعنى بهذا الشأن  ، ومصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد دعم الستراتيجية التي تنتهجها الحكومة العراقية في حربها ضد الفساد . وتوقع  السفير جوزيف بوجود أموال إضافية من واشنطن لتطوير قدرات المسؤولين المختصين بمكافحة الفساد .النائب في البرلمان سامي الاتروشي قدم ورقة بحث عن الشفافية كمبدأ في مكافحة الفساد الإداري تطرق فيها الى سبل انتشار حالات الفساد وخاصة في الأوساط التي يكثر فيها تداول الأموال .وبين الاتروشي بأن المشرع أدرك أهمية الشفافية   كعامل رئيسي في مكافحة الفساد ، ففي قانون الأدارة المالية  رقم 94  لسنة 2004 هناك ثلاثة  مبادئ أساسية ركزت في مجملها على الشفافية وذكرها بالنص على أنها تستلزم تصنيف المعلومات  ( معلومات الموازنة )  وفق المعايير الدولية المقبولة بشكل عام و الإفصاح عن كل الموجودات خارج الموازنة وبما فيها القروض  وأيضا تقدم بطريقة تسهل تحليل السياسة المالية وتعزز الثقة بها وتوفير المعلومات لعموم المواطنين وتوضح كل ما له علاقة  بالقوانين والقرارات الصادرة من قبل الحكومة . وتابع هناك مبدأن آخران خاصان بالموازنة هما الشمولية والوحدة وتحوي أيضا على مبدأ الشفافية ، فالشمولية تعني ان تشمل الموازنة كل مؤسسات الدولة أما الوحدة فتعني ان تتوجه الى واردات الدولة نحو وعاء مشترك . واقر الاتروشي بأن قانون الإدارة المالية دون الطموح من حيث التشريعات التي تساعد على وجود الشفافية في جميع المجالات كما ان مراقبة  الموازنة والتي أيضا ذكرت بالنصوص في قانون الإدارة المالية والتي تظهر ان القانون يعطي فرصة واضحة للرقابة والتي تتضمن الرقابة الداخلية على الموازنة  والرقابة الخارجية تتعلق بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان والذي هو جهة رئيسية مسؤولة عن هاتين الجهتين .وارجع الاتروشي الخلل الموجود  في مؤسسات الدولة  الى عدم وجود الحسابات الختامية لان الأخيرة هي الامتحان الحقيقي لتنفيذ الموازنة بشكل عام .من جانبه تطرق وزير التجارة صفاء الدين الصافي في كلمته الى وضع الاقتصاد والعملية التنموية التي يشهدها العراق في الوقت الحالي . وتابع هناك قوانين وإجراءات لو استخدمت بشكل فاعل وجدي ومهني سواء كان ذلك  في أجهزة الدولة التنفيذية أو الأجهزة الرقابية داخل مجلس النواب لحدت من الكثير من الحالات من عدم وضوح الرؤية وارتباك في الأداء . وشدد  ان على غياب الستراتيجية الواضحة الخاصة بالموازنة ومع وجود نقلة من  تشكيل لجنة  وزارية خاصة لدراسة الموازنة لهذا العام وبعد النقاشات المستفيضة توصلنا أيضا الى غياب الستراتيجية الواضحة للموازنة وإنما هنالك مجموعة من الإيرادات والأموال والاعتماد على مصدر واحد رئيسي وان هناك إيرادات ضعيفة وكيف يمكن نوزعها بغض النظر عن حجم  الاحتياجات  .واقر الصافي بعدم القدرة على وضع ستراتيجية واضحة للموازنة بسبب الضعف في إعدادها وما تحققه وعدم الوضوح فيما يراد منها وهذا الأمر ينعكس امام  البرلمان الذي  يرى ان هناك تقصيرا  من قبل الحكومة . وعن الشفافية تابع قائلا : هناك شفافية سابقة ولاحقة في أعداد الموازنة  وهناك  ايضا قوانين تعطي لديوان الرقابة المالية الحق في الرقابة واللاحقة في تنفيذ العقود  ومن الناحية الواقعية ان هذه الرقابة تؤدي الى الكثير من الخلل والتأخر في تنفيذ المشاريع كما ان الضجة المبالغ فيها والتي أثيرت حول الفساد ومع ان هذه المسألة مهمة جدا ولكن  لعدم وجود جدية حقيقية لتمكنا من ان نضيق من حالات الفساد . واعتبر الصافي ان تقارير ديوان الرقابة المالية صمام أمان ورغم ان ارتباطه بمجلس النواب ويمكن لهذا المجلس ان يستفيد من هذه التقارير ليضع يديه على مو